عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم 30 برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كل العقبات التي تواجهها فيما تم الاتفاق على ثبات المساحات المنزرعة بالأرز، وهي مليون و70 ألف فدان للموسم الجديد. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث، موضحًا أنه تم مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها. وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظرًا لما تقدمه من مردود إيجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم المقبل لتكون مثل العام السابق وهي مليون و70 ألف فدان. وأضاف «القصير»، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين. وأوضح وزير الزراعة أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، موضحًا أنه لضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف. جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.
