تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاسكان، والنقل، والتنمية المحلية، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها. وقال النائب إيهاب منصور، في سياق طلب الإحاطة، أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل، هذا فضلا عن حتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن، حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة 78 من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، حيث أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقًا للأسعار السائدة ( مادة 6 من القانون )، وأيضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص. وأضاف النائب إيهاب منصور: نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لكننا أيضا ندعم حق المواطن في سكن آمن طبقا للدستور، ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عام في المناطق التالية بالجيزة :- نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم- شارع عمرو بن العاص. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى آخر الهرم، حيث تم استلام التعويض الاجتماعى للغالبية، ولم يتم استلام تعويض المساحة ( الأرض والمباني ) حتى الآن رغم مرور أكثر من 21 شهرا، وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح. وتساءل النائب إيهاب منصور عن أسباب عدم تطبيق الدستور والقانون في حالات نزع الملكية، واصفا تأخر صرف التعويضات بأنه تعدى على حقوق المواطنين وعدم احترام للدستور، ويجب محاسبة المتسببين في تأخير صرف التعويضات.
