تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى وقتها المُحدد بنهاية الفترة الانتقالية. وجدد «البرهان»، فى كلمة وجهها لشعبه بمناسبة الذكرى ال66 لاستقلال السودان، تأكيده على التمسك بالمُمسكات الوطنية، وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب والعمل الجاد للمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام، وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالى. وأشار البرهان إلى الوضع العصيب الذى يمر به السودان، وحجم التحديات والمصاعب والأزمات التى تحيط بكيان الوطن، قائلًا: «هى فى الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعى التام، والأمانة الخالصة والشعور بالانتماء الحقيقى لهذا الوطن ووضع مصلحته فوق أى مصلحة أخرى، وإننى أثق فى الله، عز وجل، وأثق فى وعيكم وحبكم لوطنكم». ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الجميع للتحلى بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات، مشددًا على أن الأوطان تُبنى بسواعد بنيها، وأضاف: «علينا استخلاص الدروس والعبر من تاريخنا وتاريخ غيرنا من الأمم، والتنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح واتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس، يوجب تحكيم صوت العقل، فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبى عن طريق الانتخابات». وفى سياق ردود الأفعال داخل السودان تجاه أحداث العنف التى ارتكبتها قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين خلال تظاهرات 30 ديسمبر والتى تسببت فى استشهاد عدد من المتظاهرين، استنكر مجلس السيادة الانتقالى، بشدة، الأحداث التى صاحبت التظاهرات، ووجه، فى بيان، السلطات المختصة فى الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر، وألا يفلت أى معتد من العقاب، وجدد تأكيده على التظاهر السلمى كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة. وذكرت تقارير إعلامية أن عضو مجلس السيادة الانتقالى عبدالباقى عبدالقادر قدم استقالته من منصبه فى رسالة بعثها إلى مدير مكتب رئيس المجلس السيادى. وقال الدكتور عبدالباقى عبدالقادر إن سبب استقالته هو استمرار التعامل العنيف وغير المبرر مع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن طلب الاستقالة جاء بقرار شخصى منه، عقب سقوط شهداء وجرحى أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين والعزل. وذكرت تقارير صحفية أن الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، استجاب لطلبات ومناشدات بعدم إعلان قرار استقالته ضمن خطابه الذى كان يزمع بثه الليلة الماضية بمناسبة الذكرى ال66 لاستقلال البلاد. وقالت المصادر إن اتصالات ولقاءات رفيعة على مستوى قيادة الدولة وبعض القوى السياسية والحركات المسلحة طلبت من حمدوك عدم تضمين قرار استقالته فى خطاب الاستقلال، ما دفعه إلى إلغاء تسجيل الخطاب من أصله. وأشارت المصادر إلى أن حمدوك لم يتراجع عن قرار استقالته، لكنه استجاب لعدم إعلانها فى خطاب الاستقلال. وأثنى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى السودان، فولكر بيرتس، على التدابير المتخذة حتى الآن بغية إيجاد حل لاستعادة مسيرة الانتقال الديمقراطى فى السودان، مؤكدًا أنه يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية. وقال بيرتس، فى بيان صحفى، أمس، إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحفيين والانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية للإنسان- لا تسهم فى خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطى السلمى بالسودان، مضيفًا: «يجب وقف هذه الانتهاكات والشروع فى التحقيق فيها بشكل كامل وموثوق وتقديم مرتكبيها إلى العدالة». وحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات على احترام الحق فى التجمع السلمى والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية. وأكد فولكر بيرتس أن الأممالمتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب لتحقيق تطلعاته نحو سودان ديمقراطى ومستقر، متابعًا: «لقد ألهمت الشعارات العظيمة التى حملتها ثورة السودان المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة، العالم من قبل، ولا تزال مقاومة الشعب السودانى السلمية الراهنة تلهم كل محبى السلام فى العالم مرة أخرى». إلى ذلك، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن ممثلين له التقوا ممثل مفوض حقوق الإنسان فى السودان وطاقمه يوم 28 ديسمبر الماضى بمقر البعثة الأممية لدعم الانتقال بالخرطوم. وتناول اللقاء أهمية احترام ودعم مطالب وتطلعات الشعب السودانى فى التغيير، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الشعوب؛ وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
