استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، الإنجازات الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال ال7 سنوات الماضية خلال افتتاح الرئيس للعديد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد، موضحًا أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقال «القصير» إن أهداف التنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن والقضاء على الفقر وخاصة في المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأضاف وزير الزراعة إن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التي استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب، ومنها إفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما (مصنع 2) لإنتاج الأسمدة أزوتية بأسوان. وأشار وزير الزراعة إلى أنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة في الفترة الحالية وحرصًا على استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ قرارات بإلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التي تشرف عليها وزارة الزراعة ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة (يوريا، نترات) إلى 4500 جنيه للطن. ولفت «القصير» إلى أنه تم توفير حصة قدرها 10% للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لإحتياجاتها، مشيرًا إلى صدور التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3472) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الأسمدة في مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم انتاجها في مصر في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المتوفرة أخذاً في الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة القائم على التوسع في المشروعات القومية الزراعية. وأوضح «القصير» أن أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمي، مشيرًا إلى أنه من خلال المتغيرات السابقة فإن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل في التوسع في إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء للسوق المحلي أو الخارجي والأسمدة الأزوتية (أيضًا للسوق المحلي والخارجي) والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية والأسمدة العضوية والحيوية. ولفت وزير الزراعة إلى أن التوجه نحو التوسع في التصنيع المحلي للأسمدة البوتاسية وضع هذه الرؤية تحت نظر اللجنة المشكلة تمهيداً للوصول لتوصيات نهائية ومحددة يتم عرضها على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك يستتبعه زيادة الاستثمارات في إنتاج الأسمدة بكل أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي. وأضاف وزير الزراعة أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية وأن الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة تتمثل الأهمية الاستراتيجية للأسمدة الزراعية في توفير إحتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي خاصة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار. وأوضح «القصير» أن فوائد الأسمدة للنبات تتمثل في مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمري، موضحًا أنه للأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها، كما تتنوع الأسمدة المعدنية باعتبارها الأهم ما بين الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية.
