أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية أتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية . وتابع ابو سنة خلال المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير 2014 ، ووضعت "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030" ،وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، و تسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية ، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد ، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا. كما تشارك مصر بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ،وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث وجاري إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.كما قامت مصر بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر2019 ،بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية ،و القطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية ، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية.
