أدلى الناخبون في كاليدونيا الجديدة بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على الاستقلال عن فرنسا هو الثالث والنهائي على هذا الأمر، وسط تصاعد المخاوف من أعمال عنف في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي. ومن المتوقع أن تأتي نتائج الاستفتاء النهائي متقاربة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء الأول عام 2018 برفض الاستقلال بنسبة 57 % ثم برفضه بنسبة 53 % في الاستفتاء الثاني عام 2020، حسب وسائل إعلام فرنسية وعالمية اليوم . لكن السكان الأصليين الذين يفضلون الاستقلال إلى حد كبير دعوا إلى عدم المشاركة في الاستفتاء إذ أنهم في حالة حداد لمدة 12 شهرا بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في سبتمبر الماضي. ويشكل هذا الاستفتاء خطوة أخيرة في مسيرة إنهاء الاستعمار التي بدأت قبل ثلاثين عاما في هذه الأراضي الفرنسية الاستراتيجية بالمحيط الهادئ. وأعلن الاستقلاليون مقاطعتهم الاقتراع لأنه لا يمكن تنظيم «حملة عادلة» في الأرخبيل الذي ضربه وباء فيروس كورونا بقوة منذ سبتمبر الماضي . وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي كان 41 % فقط من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم وفقا للسفارة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة. ويخشى المحللون من أن يؤدي التصويت برفض الاستقلال إلى إثارة أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في الجزيرة. ونشرت السلطات قوات أمنية كبيرة تتمثل بألفي دركي وشرطي وعسكري، سعيا إلى جعل عمليات التصويت «مطمئنة» في الأرخبيل. وفي مركز الاقتراع في كانديد-كوش الحي المختلط في وادي المستوطنين، اصطف الناخبون في أجواء من الحر الشديد. وقالت كاثي التي تعمل في مكتبة في نوميا لوكالة الأنباء الفرنسية إن «هذا الاستفتاء لا معنى له لأن نصف السكان قرروا عدم التصويت»، مضيفة أن «ما يهمني هو المجتمع الذي سنبنيه بعد ذلك». ويشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف. وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينات القرن الماضي عندما شهدت أراضهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في مايو 1988، وأدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك وستة عسكريين. ونجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا بعد ذلك في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديد، وبعد عشر سنوات، أطلق توقيع اتفاق نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر عشرين عاما. وينص هذا الاتفاق على تنظيم ثلاث عمليات استفتاء لمعرفة ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على «السيادة الكاملة والاستقلال». وكان ممثلو كاليدونيا قرروا مع الدولة في يونيو في باريس، أنه بعد 12 ديسمبر ستبدأ «فترة استقرار وتقارب» قبل «استفتاء مزمع» بحلول يونيو 2023. وتملك كاليدونيا الجديدة منطقة اقتصادية حصرية تمتد على مساحة حوالي 1،5 مليون كيلومتر مربع، وتجعلها ثرواتها المعدنية وخصوصا النيكل والكوبالت واحدة من الدول المنتجة الأولى في العالم. و إلى جانب هذه الثروات، تتمتع هذه المنطقة الفرنسية في ما وراء البحار بموقع جيوسياسي مهم نظرا للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العلاقات الدولية مع صعود الصين. وكاليدونيا الجديدة مدرجة منذ 1986 على لائحة الأممالمتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.
