شنّ العديد من أعضاء مجلس النواب هجومًا على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عقب قراره إلغاء نظام التشعيب ل«علمى رياضة وعلوم» فى الثانوية العامة، واصفين «القرار» بالعشوائى وغير المدروس، فيما توقع البعض انتعاش سوق الدروس الخصوصية. وقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة والاقتصار على« شعبة علمية وأخرى أدبية»، على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة (2022/ 2023) ويكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة (العلمى أو الأدبى). وتساءل «سالم» فى طلبه عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسى، ولماذا لم يتخذه الوزير قبل بداية العام الدراسى، حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الصف الثانى الثانوى، ويتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم حسب قدراتهم العلمية، وكذلك عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن القرار، لأنه يترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق، نظرًا لأن هناك كليات معينة ل«علمى علوم» وأخرى ل«علمى رياضة». وأضاف: «هذا النظام سوف يحدث تداخلًا بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة أنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى فى النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث فى تنسيق الثانوية العامة هذا العام.. ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط فى السياسة التعليمية التى تتبعها وزارته، الأمر الذى يؤثر سلبًا على مستوى أداء الطلاب». ووصف الدكتور إيهاب رمزى، عضو المجلس، أستاذ القانون الجنائى، «قرار شوقى» ب«العشوائى والصادم والانفرادى وغير المدروس». وطالب فى طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بالإلغاء الفورى لهذا القرار الذى أحدث رعبًا شديدًا للطلاب وأولياء أمورهم، لأنه يضيف أعباءً مالية ودراسية كبيرة، خاصة أن الطلاب سيدرسون جميع المواد التعليمية الخاصة بالشعبتين «علوم ورياضة»، بالإضافة إلى عبء الحصول على الدروس الخصوصية فى جميع المواد. وتساءل «رمزى»: «ما المبررات التى دفعت الوزير لاتخاذ هذا القرار الفردى الصادم للطلاب والأسر؟». وأعرب «رمزى» عن أسفه الشديد للسياسات المتخبطة لوزير التربية والتعليم، وتعوده الدائم اتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة لكل من يعملون بالمنظومة التعليمية، محذرًا إياه من التأثير السلبى والخطير لمثل هذه القرارات العشوائية على كل ما يحدث من تطوير وتحديث فى المنظومة التعليمية. وقال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، رئيس حزب العدل، إن قرار «إلغاء التشعيب» تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب فى مصلحة الطالب، وأضاف خلال طلب إحاطة: «المراحل الدراسية، وخاصة الثانوية العامة، تعد من أهم المراحل فى حياة الطلاب. وفسّر «إمام» الأسباب التى تشير إلى تعارض هذا القرار مع أهداف العملية التعليمية وأكد أنها تتلخص فى أن السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فنظام التشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز فى المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها. واعتبر رئيس حزب العدل أن هذا القرار ينعش سوق الدروس الخصوصية التى تحاربها الوزارة، فقد يضطر الطالب للحصول على دروس فى المواد التى من المؤكد لن يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد فى المدرسة.
