يبدأ مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة مع صياغة تعاريف واحدة مححدة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام. ويسعى القانون لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والإلتزام بذلك باعتباره مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الادارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة. كما يهدف القانون مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني، واستخدام نظم التوقيع الالكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة. وترى لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، أنه بعد استعراضها لمواد مشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة، والتشريعات المقارنة في ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفي إطار الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، تؤكد اللجنة على أهمية مشروع القانون المعروض. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر اللجنة، قد أبدى اعتراضًا على المشروع كتابة.
