نظم تحالف أمانات عمال الأحزاب السياسية، ورشة عمل حول قانون التأمينات والمعاشات «148»، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمت مناقشة مواد القانون وتحديد المواد الواجب تعديلها، واختتمت الورشة نقاشها باقرار تعديل بعض المواد وهي: المادة 21 الخاصة بآخر أجر تسوية 50 %، المادة 24 الخاصة بتوافر مدة 65%، المادة 35 الخاصة بزيادة بحد أقصى 15% رغم أن التضخم يصل إلى 30%، المادة 41 الخاصة برفع سن المعاش إلى 65 سنة، المادة 67 الخاصة بالعاملين بالخارج، المادة 99 الخاصة بالأرامل والمطلقات المستحقين لمعاش الأبوين، المادة 103 الخاصة بالمهنيين أصحاب المعاش، المادة 111 الخاصة باسترداد التأمينات في مدة 50 سنة. وتطرق النقاش إلى مشاكل الصناديق الخاصة واستقلالية صندوق المعاشات، وعدم المساواة بين موظفي الدولة في نسب رفع المعاش وسنوات المعاش، وخفض اشتراك العامل 3 %وصاحب العمل 8 %، والمادة الخاصة بالفلاحين بأن نسبة التأمين 9 %واذا تم التأخير في السداد يتم دفع غرامة تأخير 2 %. كما تم مناقشة المادة الخاصة بالتأمين الصحي لأبناء وزوجات العاملين ولماذا تم الغاءه هو والتأمين الصحي لطلاب المدارس وشبهة استبعاد بعض الفئات من الحصول على معاش نتيجة تعقيد الإجراءات وزيادة التكلفة. وانتهت الورشه بتدشين ( الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات 148 ). كما اتفق الحاضرين على تنظيم ورش عمل تالية وفاعليات في مقرات الأحزاب المشاركة في التحالف بمحافظات مصر وتم الاتفاق على الانتهاء من الورقة النهائية لعرضها على المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب. حضر الورشة عدد من القيادات العمالية، وممثلين عن أحزاب :المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصري الاشتراكي، التحالف الشعبي الاشتراكي، الشيوعي المصري، الكرامة، والمحافظين. كما حضر نقيب صغار المزارعين بالبحيرة، ورئيس نقابة معاشات المصرية للاتصالات بوسط الدلتا، ومندوب عن النقابة المستقلة للاتصالات.
