عقد مجلس النواب الليبى، برئاسة المستشار عقيلة صالح، جلسة عامة، أمس، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، ولإقرار الموازنة. وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس ناقش فى جلسته بطبرق مقترح الميزانية العامة، وقانون انتخاب الرئيس الجديد بشكل مباشر من الشعب، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية فى أنحاء البلاد. وأكد عقيلة صالح أن ميزانية الحكومة المقترحة على البرلمان البالغة 111 مليار دينار كبيرة للغاية، وتوقع رئيس المجلس أن يتم إقرار موازنة بقيمة 80 مليار دينار، وأضاف أن مشروع الميزانية وصل إلى رئاسة مجلس النواب معدلًا من الحكومة وسيتم تعميمه فى وقت لاحق على النواب، وأضاف عقيلة أنه سيتم إصدار قانون انتخاب الرئيس خلال أسبوع إلى أسبوعين، وأكد أن «الانتخابات الحل الوحيد لمنع تقسيم البلاد واستمرار الحرب». وكان عقيلة صالح قد أكد ضرورة توفير حصة فى الميزانية للجيش الوطنى الليبى ليستطيع تنفيذ مهامه. ورفض البرلمان الليبى، فى 8 جلسات سابقة، اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة عبدالحميد الدبيبة تقليص الأرقام المقترحة. وكانت الحكومة اقترحت مشروع الميزانية لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجارى، لكن البرلمان اعترض على تمريرها، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لاتزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف، وامتدت الخلافات إلى ملف المناصب السيادية، الذى طالب بعض النواب بحسمه أولًا، قبل إقرار الميزانية. وفى طرابلس، بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع وفد من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، ضرورة المشاركة المكثفة فى الانتخابات المقبلة، من أجل إجراء انتخابات تحظى بقبول جميع الليبيين، وتعزيز الثقة والمصداقية. وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أمس، بدء مهمة عمل فريق المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، حسب ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق جنيف، لوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
