قال مصدر مطلع على الموقف الإماراتي من سير عمليات التفاوض داخل تحالف «أوبك+»، بشأن خطط زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، إن الإمارات ليس لديها أي اعتراض على زيادة الإنتاج، ولكنها تعترض على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة الأساس التي اعتُمد عليها في حساب قيمة التخفيض المطلوب من كل دولة. وحسب إفادة المصدر لقناة «الشرق» فقد استمرت المحادثات نحو 6 ساعات، أكدت الإمارات خلالها الموافقة على زيادة الإنتاج، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج المشروط بقبول تمديد الاتفاقية الحالية بخط أساس غير عادل تؤثر سلباً عليها، إذ تريد الإمارات الفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق. وتبدي الإمارات موافقة على زيادة الإنتاج، على أن يُتفاوض في ما بعد بشأن تعديل نقاط الأساس عند انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، وذلك حال إجماع التحالف على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، حسب المصدر. كان تحالف «أوبك+» أقر في أبريل 2020 خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل اعتباراً من مايو 2020، لمواجهة التراجع الحادّ في الطلب على النفط نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في شلل لحركة الاقتصاد العالمي. وتضمن الاتفاق في حينه أن يُعاد الإنتاج المتوقف تدريجياً حتى أبريل 2022، إلا أن التحالف يرغب في تمديد الاتفاق حتى نهاية العام. وحسب بيانات «أوبك+» فإن قيمة الخفض وُزعت على الدول المشاركة في التحالف وفق نسب إنتاجها في أبريل 2020، وهو ما يمثل نقطة الأساس التي اعتُمدت في الاتفاق. كانت نقطة الأساس التي احتُسبت قيمة الخفض منها بالنسبة إلى الإمارات هي 3.1 مليون برميل يومياً، وهو ما تراه الإمارات غير عادل، إذ إن إنتاجها الفعلي يبلغ 3.8 مليون برميل، وما تريده هو أن يكون نقطة الأساس في حساب حجم الخفض المطلوب منها. تمثل نسبة الفارق بين نقطة الأساس المحتسبة في الاتفاق وبين قدرتها الإنتاجية نحو 18%، وهو فارق كبير مقارنة بالدول الأخرى في التحالف، إذ تصل نسبة الفارق بالنسبة إلى السعودية وروسيا 5% لكل منهما. حسب الاختلاف بين نقطة الأساس الحالية وبين نقطة الأساس التي ترغب فيها دولة الإمارات، فإن الحسابات الفعلية التي تراها تمثل تعطل نحو 35% من إنتاج الإمارات النفطي مقابل ما يراه التحالف بأنه 22%. تعثر التفاوض كان من المقرر أن يصل تحالف «أوبك+» إلى اتفاق لتخفيف قيود الإنتاج بواقع 400 برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس، على أن يستمر تخفيف القيود بنفس الحجم حتى نهاية ديسمبر، ويُمدَّد الاتفاق إلى نهاية العام المقبل، ولكن اعتراض الإمارات تسبب في إرجاء القرار لمزيد من التفاوض يوم أمس الجمعة، ولكن تمسك الإمارات بموقفها أربك المشهد، ليقرر التحالف تأجيل التفاوض ليوم الاثنين.
