أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه بتزوير خطابين منسوب صدورهما لسكرتارية رئاسة الجهورية وتقديمهما لجهة عمله لزيادة راتبه، وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهم اصطنع خطابين منسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية بان اصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة واستعملها بان تقدم بهما إلى الشركة محل عمله لتحقيق منافع مادية من الشركة التي يعمل بها وذكرت الحيثات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على، ومحمد فاروق، انه استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من أدلة متساندة لها أصلها الثابت بالاوراق تأخذ بها المحكمة عماد لقضائها أخذا بما شهد شاهدى الواقعة وماورد بتحريات المباحث واعتراف المتهم وماثبت بتقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزيف والتزوير. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أقوال شهود الاثبات، وقالت المدير المالى والادارى بالشركة، بانه حال مباشرته لمهام عمله بالشركة حضر اليه المتهم وقدم لها صوره ضوئية من خطاب منسوب صدوره إلى رئاسة الجمهورية متضمنا توصية بزيادة راتبه، وأبلغت المسؤول بالشركة لاتخاذ اللازم، وفى وقت لاحق وجدت على جهاز الفاكس خطاب اخر يتضمن تهديدا للمسئولين بالشركة لسرعة تنفيذ ماورد بالخطاب . كما استندت المحكمة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزيف بان الصورتين موضوع الجناية مصطنعين باستخدام نظام كمبيوتر متكامل مزور بأحد برامج معالجة الصور . وأشارت الحيثيات انه استقر في يقين المحكمة على نحو الجزم واليقين ان المتهم في يوم 2 فبراير 2020 بدائرة قسم شرطة المعادى، قلد بنفسه امضاء احدى موظفي الحكومة «رئيس السكرتارية الخاصة لرئيس الجهورية» بان قام باصطناع التوقيع على غرار القالب الصحيح واستعمله بان زيل به المحررين المزورين، وان المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين . وقالت المحكمة نظرا لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ماتسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث انه لذات الظروف والملابسات ترى المحكمة مايبعث عن الاعتقاد بان المتهم لن يعود ثانية إلى مخالفه القانون الامر الذي ترى منه بوقف التفيذ عملا بالمادة 56 من قانون العقوبات. كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة التزوير، وقال أمر الإحالة إن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما الخطابين المنسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية، بأن قام باصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة وزيلها بتوقيع نسبه زورًا إلى السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية.كما استعمل المحررين المزورين بأن تقدم إلى الشركة محل عمله على خلاف الحقيقة.
