قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظف بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه بتزوير خطابين منسوب صدورهما لسكرتارية رئاسة الجمهورية وتقديمهما لجهة عمله لزيادة راتبه. صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على، ومحمد فاروق. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل بإحدى شركات المعادى ومسؤول عن أعمال «الجرافيك» بالشركة، وسبق وطلب زيادة راتبه أكثر من مرة، إلا أن مسؤول الشركة لم يلتفت إلى طلبه، فقام بتقليد أحد خطابات رئاسة الجمهورية، وإرساله إلى الشركة مطالبًا بتزويد راتبه، فقامت الشركة بإرسال الخطاب إلى مسؤول الشؤون القانونية الذي بحث الأمر، وخلال تلك الفترة اكتشف ورود خطاب آخر ادعى وصوله من خلال فاكس الشركة وتبين أن فاكس الشركة في ذات اليوم لا يعمل وأن هناك شبهة جنائية، وبمواجهة الموظف المرسل للخطاب اكتشفت الشركة بأنه القائم على التزوير وحرر محضر بالواقعة. كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة التزوير، وقال أمر الإحالة إن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما الخطابين المنسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية، بأن قام باصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة وزيلها بتوقيع نسبه زورًا إلى السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية. كما استعمل المحررين المزورين بأن تقدم إلى الشركة محل عمله على خلاف الحقيقة.
