قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي، بسجن مواطن 10 سنوات، لاشتراكه بمعاونة آخر مجهول في تزوير محرر رسمي بأن قلدا إمضاء إحدى المصالح الحكومية بمركز ومدينة مغاغة وجعل الواقعة المزورة في صورة حقيقية. قال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهم «عمر.م.ع» مقيم بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا بالسجن 10 سنوات لقيامة بمعاونة آخر مجهول بتقليد إمضاء رئيس مركز، ومديري التنظيم والإدارة الهندسية، واستعمالهما بأن ذيل بها الرخصة الخاصة بمبنى قائم منسوب صدوره من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قاما باصطناعه بالكامل على غرار الصحيح منه ودونا البيانات المراد إثباتها به، وبصما عليه بخاتم منسوب صدوره لشئون العاملين بالوحدة المحلية. وأوضح المصدر القضائي أن المتهم أرتكب وآخر جريمة تزوير في محرر رسمي، واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام فيما زور من أجله من عمله بتزويره بأن قدمه لمحكمة مغاغة بواسطة وكيل المتهم، وخبير هندسي «حسني النية»، فعولت عليه المحكمة في الرأفة به وبالغرامة مع إيقاف التنفيذ. واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى التحريات السرية التي تم بمعرفة مباحث الأموال العامة والتي أثبت صحة الواقعة بالكامل، كما استندت أيضًا إلى تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعي بأن كل من: «محمود.س»، «مارتينا.م»، «منى.ب»، لم يحرر أي منهم بيانات صلب ترخيص مبنى قائم المرسلة صورته الضوئية «موضوع الفحص». كما لم يحرروا التوقيعات الثابتة بالصور الضوئية، وفيما يتعلق بالخاتم فإنه يتعذر إبداء الرأي فيه لأن فحوصات بصمات الأختام يتطلب الإطلاع على الأصل للوقوف على طبيعتها وهل هي مقلدة من عدمه.
