تناول قانون العمل، في مواده عقوبات مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل سواء بالداخل أو الخارج، من غير الجهات المحددة في المادة 17 من القانون، مؤكدا على أن عقوبة تلقى أموال نظير توظيف العمالة تصل إلى السجن. ونصت المادة 242، من القانون، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17، من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة. 2 – تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21، من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج. 3 – مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20، من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات، أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم، أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة. واختتمت: «وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمتضرر من الجريمة، عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة».
