أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هى الأولى منذ 15 عاما فى محاولة لإنهاء انقسامات داخلية مضى عليها وقت طويل. وعلى نطاق واسع تعتبر هذه الخطوة استجابة لانتقاد للشرعية الديمقراطية للمؤسسات السياسية الفلسطينية بما فى ذلك رئاسة عباس. وتأتى أيضا قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الذى يريد الفلسطينيون إعادة صياغة العلاقات معه بعد أن وصلت إلى مستوى متدن فى ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة. وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن السلطة الفلسطينية، التى تتمتع بحكم ذاتى محدود فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، ستجرى انتخابات تشريعية ورئاسية فى 22 مايو و31 يوليو على الترتيب. وقال المرسوم «وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية فى جميع محافظات الوطن» فى إشارة إلى الضفة الغربيةوغزةوالقدسالشرقية. وجددت الفصائل الفلسطينية جهود المصالحة بعد توصل إسرائيل فى العام الماضى إلى اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية مع 4 دول عربية. وأثارت هذه الاتفاقات التى توسطت فيها إدارة ترامب غضب الفلسطينيين وتركتهم فى عزلة متنامية فى المنطقة التى شهدت تحولا فى التحالفات نتيجة مخاوف مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج العربية من إيران. ورحبت حماس، المنافس الداخلى الرئيسى لعباس، بالإعلان. وقالت فى بيان «عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم». ودعت الحركة إلى انتخابات نزيهة «يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية». وقال المحلل السياسى لشؤون، غزة هانى حبيب، إنه مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير «يكون الأمر كما لو أن الفلسطينيين يقولون للإدارة الأمريكية الجديدة نحن مستعدون للعمل». لكن المحلل المخضرم هانى المصرى شكك فى إمكانية إجراء الانتخابات. وأشار المصرى إلى خلافات داخلية بين حركتى فتح وحماس، وإلى احتمال معارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبى لأى حكومة تضم حماس التى تعتبرها الجهات الثلاث منظمة إرهابية. وتساءل المصرى قائلا فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى: «هل إذا أجريت (الانتخابات) ستنهى الانقسام أم ستكرسه؟.. وهل سيحترم الفلسطينيون والإسرائيليون والأمريكيون نتائجها». كانت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الماضية فى عام 2006 قد أسفرت عن فوز مفاجئ لحماس، فيما وسع خلاف سياسى داخليا أدى إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة فى عام 2007. وتشير استطلاعات الرأى فى الآونة الأخيرة إلى وجود تنافس شديد فى الانتخابات كما حدث من قبل. وأظهر استطلاع للرأى فى ديسمبر 2020 أجراه المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية أن 38% من الناخبين سيصوتون لحركة فتح فى الانتخابات التشريعية و34% لحماس، التى تتفوق فى الانتخابات الرئاسية مع تفضيل 50% من الناخبين لرئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بينما يؤيد عباس 43%. ورغم أن عباس فاز فى الانتخابات الرئاسية الماضية التى أجريت فى يناير عام 2005 فإنه لم يواجه منافسة جادة، إذ لم تقدم حماس مرشحا ضده. لكن فى عام 2006 أدارت حماس حملة للانتخابات البرلمانية جيدة التنظيم تحت شعار «التغيير والإصلاح» وهزمت حركة فتح التى كانت تهيمن على الحياة السياسة الفلسطينية فى ذلك الوقت والتى كانت تعتبر على نطاق واسع فاسدة ومحابية ومنقسمة. ومازال من غير الواضح كيف سيتغلب عباس على صعوبات إجراء الانتخابات فى ثلاث مناطق تسيطر على كل منها جهة مختلفة. واستولت إسرائيل على القدسالشرقية فى حرب يونيو عام 1967 وضمتها فى خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وتقول إسرائيل إن القدس كلها عاصمة لها بينما يقول الفلسطينيون إن القدسالشرقية ستكون عاصمة دولتهم المستقبلية. وتمنع إسرائيل أى نشاط سياسى للسلطة الفلسطينية فى القدس قائلة إن ذلك ينتهك اتفاقات السلام المؤقتة التى أبرمت فى التسعينيات.
