قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية أرض «البياضية»، إلى الأربعاء 23 نوفمبر، بعدما شهدت أحداثًا ساخنة في ثالث جلسات محاكمة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق وآخرين، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة «البياضية». وقدم دفاع المتهم الثالث، عبد الفتاح، مذكرة برد هيئة المحكمة، وعندما واجه القاضي المتهم بمذكرة دفاعه فأجاب بأنه هو الذي طلب منه تقديم هذه المذكرة، مبررًا طلبه بسبب «حرمان المحكمة له من حضور الجلسة الماضية وإنزاله الحجز أثناء نظر القضية» وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لتمكين «عبد الفتاح» من اتخاذ إجراءات الرد. كان المستشار أشرف مختار، من هيئة قضايا الدولة، المدعي بالحق المدني لصالح الدولة، قدم أصل شهادة تحركات من مصلحة الجوازات المصرية عن المتهمين الهاربين حسين سالم ونجله خالد، ثابت بها مغادرتهما البلاد عن طريق ميناء شرم الشيخ ومطار القاهرة الجوي بجوازي سفر مصري- إسباني وهروبهما إلى رومانيا وسويسرا، ولم يستدل على العودة لهما في مصر ومن ثم يتم إعلانهما في مواجهة النيابة العامة طبقا لأحكام قانون المرافعات وتم إعلانهما لجلسة، الثلاثاء، في مواجهة نيابة قصر النيل المختصة، بالإضافة إلى تقديمه للمحكمة «إعلان معلن ومنفذ». فيما قدم دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مذكرة من المتهم يطالب فيها برد المحكمة، وسأل المستشار محمد فهيم درويش المتهم: «يا أحمد المذكرة دي موقعة منك وأنت موافق عليها وعايز ترد المحكمة فعلًا»، فأجاب المتهم: «أيوه عايز أرد المحكمة لأنها أمرت الحرس في الجلسة السابقة باستعمال القوة معي لحرماني من حضور الجلسة وتعسفت معي ولأسباب أخرى»، فسأله القاضي مرة أخرى «يعني أنت مصمم يا أحمد»، فأجاب: «أيوه مصمم»، وطلب المتهم تمكينه عن طريق النيابة العامة من إجراءات طلب الرد شخصيًا. وقالت المحكمة للدفاع حول ضم المحضر رقم 1260 جنح المعادي والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم إنه «تم حفظه». كانت الجلسة الماضية وقعت مشادة كلامية بين «عبد الفتاح» ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود، وطلبت المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة، مما أصاب المتهم بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضًا على قرار المحكمة، وصاح المتهم بصوت عال: «أنا بانحي سيادتك عن نظر الدعوى»، فرد رئيس المحكمة عليه: «خدوه لحجز المحكمة بالقوة». كانت جلسة الثلاثاء من المقرر فيها الاستماع إلى باقي الشهود في القضية وهم: رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر، وسالم سيد مصطفى، مدير عام الملكية، وطارق فتحي، مهندس زراعي بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات، وداوود إبراهيم عبد اللطيف، باحث بشؤون البيئة، وكمال عواد وفوزي بسيوني، وكيلا وزارة الزراعة بالأقصر.
