فجر أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث فى قضية الاستيلاء على المال العام فى أرض البياضية، مفاجأة من العيار الثقيل فى أولى جلسات المحاكمة اليوم، المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وعدد من قيادات وزارة الزراعة السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد. وقال من داخل قفص الاتهام بعدما سمحت المحكمة له بالحديث، إنه تعرض للإهانة على يد قاضى التحقيق الذى صفعه على قفاه، وأطلق عليه اسم "بولة"، وأضاف المتهم أنه أثناء الاستماع إلى أقواله في التحقيقات قدم قاضى التحقيق له مذكرة مكونة من 3 ورقات فقط، وأنكر علاقته بها، وقال إن المذكرة الأصلية تحتوى على 5 ورقات، وإن هذه المذكرة مزورة، وكان رد قاضى التحقيق عليه "فيه تعليمات من المشير بأن دى هيا المذكرة الأصلية" -على حد قول المتهم للمحكمة-، ثم التقط المتهم أنفاسه وأكمل: "تعرضت لجلطة بعد تلك الواقعة مباشرة". فى بداية الجلسة أنكر المتهمون ما نسبته التحقيقات لهم من اتهامات، وقال يوسف والى من داخل قفص الاتهام: "هذا كلام غير حقيقى ومحصلش"، كما نفي عاطف عبيد التهمة وقال: "الكلام دا محصلش"، وقال المتهم محمود عبد البر المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية "إننى وقعت بصفتى ممثل الوزير". كما قامت المحكمة بفض أحراز القضية، التى تحتوى على مستندات وأوراق تتعلق أهمها بتقارير جهاز الكسب غير المشروع، وعقد بيع ابتدائى لأرض البياضية مركز الأقصر. وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول والتانى إتخاذ تدابير أخرى غير الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين مراعاة لكبر سنهم، وطالب الدفاع أجلاً للإطلاع على احراز القضية. كان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية، أحال كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، و2 آخرين من العاملين بالوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهدار المال العام. وكشفت التحقيقات أن عبيد أصدر تعليماته لوالي بتخصيص أرض لحسين سالم دون إتباع الإجراءات القانونية، وتبادل المتهمون المسئولية خلال التحقيقات إلى أن أحالهم المستشار أحمد إدريس إلى الجنايات. ويواجه عبيد اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، من خلال بيعهما مساحة 38 فدانا بجزيرة البياضية التي تعد محمية طبيعية بالأقصر، بسعر زهيد لا يتجاوز 9 ملايين جنيه، لشركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض وقت البيع لا تقل عن 209 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية لايجوز التصرف فيها طبقا للقانون. ووجه المستشار أحمد إدريس إلى عبيد تهم الإضرار العمدى بالمال العام، وتربيح الغير، نتيحة الموافقة على التصرف بالبيع فى تلك الأرض، وحرمان انتفاع الدولة بها كمحمية طبيعية منذ عام 2000 وحتى الآن. وفى نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات الجيزة التأجيل لجلسة 19 نوفمبر المقبل للاطلاع على المستندات.
