تحذير ضمني من «الطاقة الذرية» لإيران حول برنامجها النووي

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران اليوم الجمعة تضمن تحذيرا غير معلن لطهران للرد على «المخاوف العميقة والمتزايدة» تجاه احتمال قيامها بتطوير سلاح نووي.
ويعد ذلك أول رد فعل دولي رسمي تجاه تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي حدد مؤشرات متعددة الأسبوع الماضي على أن إيران تعمل على تطوير سلاح نووي.
ولم يطلب القرار من مجلس الأمن الدولي تولي الأمر، لكنه دعا المدير العام للوكالة يوكيا أمانو إلى تقديم تقرير في مارس عن رد إيران على تلك المزاعم.
وكانت عدة دول غربية وإسرائيل قد دعت إلى فرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية إذا لم تسارع بإلقاء الضوء على أنشطتها النووية.
وهدد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مجددا، الجمعة، بإجراءات عقابية «غير مسبوقة».
إلا أن مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أكبر سلطانية قال إن إيران لن تعير القرار أي إهتمام، ووصف التقرير الأخير بأنه «غير مهني وغير متوازن وغير قانوني ومسيس».
وأضاف أن بلاده سوف تدرس الآن بعناية ما إذا كانت ستسمح لمفتشين بارزين بالسفر إلى إيران لحل مسألة برنامج عسكري حسب إقتراح مدير الوكالة أمانو، الخميس.
وقال سلطانية للصحفيين «لقد أصابت الفوضي كل شئ بقرار المدير العام»، مضيفا أن عمليات التفتيش الدورية الخاصة بالوكالة على برنامج تخصيب اليورانيوم سوف تستمر.
وقال سلطانية إن بلاده لن تشارك في منتدى حول حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في فيينا الأسبوع المقبل، مضيفا أن هذا القرار مرتبط بتقرير الوكالة وقرارها.
في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الايراني أنه سيجري تدريبا عسكريا للدفاع الجوي يحاكي هجوما اسرائيليا متخيلا على مواقع ايران النووية.
وكان تقرير أمانو أثار مخاوف بأن إسرائيل التي ترى في الأسلحة النووية الإيرانية تهديدا على وجودها قد تهاجم الجمهورية الإسلامية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أيد القرار 32 دولة من أصل 35 دولة عضو بمجلس محافظي الوكالة.
وقال القرار إن "مجلس المحافظين...يعبر عن المخاوف العميقة والمتزايدة بشأن القضايا العالقة التي تخص البرنامج النووي الايراني بما في ذلك تلك القضايا التي تحتاج إلى ايضاح لاستبعاد وجود ابعاد عسكرية محتملة".
وأيدت روسيا والصين القرار رغم شكوكهما بأن الأدلة التي نشرتها الوكالة ضد إيران قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي أو عسكري للأزمة النووية.
وتقول إيران إن المعلومات الإستخباراتية الواردة في تقرير الوكالة مختلقة، وتؤكد أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي.