أثار التقرير، الذى نشرته «المصرى اليوم»،الثلاثاء، عن المشاورات التى تجريها الحكومة مع المجلس العسكرى وأحزاب ليبرالية لمواجهة رفض الإخوان والسلفيين إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، غضب التيارات الإسلامية، التى اعتبرت التحركات الحكومية محاولات للوقيعة بينهما وبين الشعب. وقال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «إن مجلس الوزراء يحاول الوقيعة بين الشعب وتقسيم البلاد إلى إسلاميين وغير إسلاميين وإجهاض الثورة»، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن النور دعا القوى السياسية للمشاركة فى إعداد وثيقة دستورية لمواجهة وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، تتضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة واحترام الحريات، وتطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا». وأضاف أنه حال الفشل فى إعداد تلك الوثيقة فإن الخيار الثانى هو النزول إلى الشارع يوم 18 نوفمبر. وذكر الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى للحزب، أن الليبراليين والعلمانيين طالبوا بتعيين السلمى، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، من أجل إعداد هذه الوثيقة وإقصاء الإسلاميين وعزل الإسلام عن الحياة، وطالب حماد بتفعيل وثيقة الأزهر. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية إنهم بدأوا حملة لجمع مليون توقيع فى معظم المحافظات ضد وثيقة السلمى، لتقديمها إلى المجلس العسكرى، بالتوازى مع استعدادات الجبهة لمليونية 18 نوفمبر. ونفى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، ما جاء فى تصريحات مسؤول حكومى بارز ل«المصرى اليوم» الثلاثاء، حول وجود تحالف إخوانى سلفى ضد الوثيقة، قائلا: «هناك تكتل شعبى رافض لما قدمه السلمى، بدليل أن الأحزاب التى حضرت معنا فى اجتماع التحالف والقوى السياسية لم يكن فيها (النور السلفى) بل كانت بينها أحزاب ليبرالية». فى المقابل، قال الدكتور على السلمى، إن التوافق على وثيقة المبادئ الدستورية لا يحتاج إلى إجماع وإنما يحتاج إلى موافقة أكبر عدد من المهتمين بالوثيقة وأغلبية الحضور. وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الموافقة على الوثيقة تعتمد على نسبة الموافقين على الوثيقة من عدد المدعوين فى الاجتماع الأول والاجتماع الذى سيتم الدعوة له، سواء كانوا من أحزاب أو تنظيمات أو نقابات أو هيئات. (طالع ص5)
