حذر سياسيون إسلاميون من "الفخ" الذي تستهدف التيارات العلمانية والليبرالية الزج بالإسلاميين فيه، من خلال إحداث الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوقيعة بين الطرفين، داعين التيارات الإسلامية إلى اتخاذ الحيطة والحذر عند الحديث بشأن الوثائق الحاكمة للدستور، وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" ل "المصريون"، أن موقفهم واضح وصريح ولن يتغير، وهو أنه ليس هناك مبادئ فوق دستورية أو حاكمة للدستور ولسنا بحاجة إلى إعلان دستوري، معتبرأ أن الموقف بهذا الخصوص تعبير عن الرأي. وأضاف أن الحزب يعي جدا محاولات جانب تيارات بعينها فرض تلك المبادئ، كما أنه يعي كيفية إرسال رسالة إعلامية واضحة وصريحة دون تجريح أو دعوة للصدام مع أي طرف، وبخاصة المجلس العسكري، مؤكدا أن علاقة المجلس بالتيارات الإسلامية بكافة توجهاتها علاقة تفاهم، وليست هناك "خصومة". وتساءل مستغربا: لماذا يفسر البعض التعبير عن الرأي تجاه أي أمر يطرحه المجلس العسكري على أنه بالضرورة تعني "الخصومة" مع المجلس؟، موضحا أنه لم يصدر شيء حتى يكون هناك خصومة، متسائلاً: هل سنحاكم الناس علي النوايا؟. وأكد الكتاتني أنه لن يسمح بالوقيعة بين التيارات الإسلامية والمجلس العسكري، معربا عن اعتقاده بأن المجلس سيصغى في النهاية لرأي الشارع المصري وينزل على الإرادة الشعبية كما كانت مواقفه دائما طيلة الفترة الماضية. من ناحيته، رأى المحامي ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن الهدف من إثارة موضوع المبادئ الحاكمة للدستور من جانب تيارات بعينها يهدف من بين يهدف إلى إنهاء حالة التفاهم الواضح بين التيارات الإسلامية والمجلس العسكري، والدخول في مرحلة ينحي فيها الإسلاميون منحى آخر في التعامل مع المجلس. ولم يستبعد إسماعيل أن يكون ما وصفها ب "التيارات الدائمة الصدام مع المجلس العسكري" هي التي تقف وراء محاولة الوقيعة بين الإسلاميين والمجلس العسكري وعمل فخ لهم، من خلال إثارة المبادئ الحاكمة للدستور، وبخاصة بعد توقفهم عن الظهور بشكل يثير الشك في الآونة الأخيرة كما دأبوا في نقد موقف المجلس العسكري حيال أي خطوه يقوم بها والدعوة الدائمة للصدام معه والمطالبة بمجلس رئاسي مدني، وقال إن الأطراف الأساسية معلومة للجميع، بداية من جماعة البرادعي وحركة 6 أبريل وغيرهم. في المقابل، أكد أن كثيرًا من التيارات الإسلامية تنتقد مواقف المجلس العسكري، وهذا حق لأي أحد نظرا لاختلاف الروئ، لافتا إلى أن هناك من يسعى للزج بالإسلامين في صدام مع المجلس على غرار ما حدث في العباسية من مصادمات بين المعتصمين والقوات المسلحة. وأضاف إنه كان يتعين على المجلس العسكري أن يتصدى بحسم لهذه المسألة ويوقف الجدل المثار حول المبادئ فوق دستورية، وما أسماه بالعبث الذي طرحه الدكتور السلمي نائب رئبيس الوزراء وغيره في هذه الوثيقة، لكنه استشعر وجود توافق في إثارة مسألة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور أدى إلى الدفع بها، مثلما رأى أن الأزهر تم الدفع به أيضا لحسم الوثيقة. لكنه رأى في النهاية أن كل ذلك حدث نتيجة الضغط الكبير من جانب العناصر العلمانية والليبرالية النافذة داخل أروقة الحكومة على المجلس العسكري، مما أدى إلى إيجاد التوافق بينه وبين تلك التيارات لإعداد المبادئ الحاكمة للدستور. وخلص إلى أن "هناك حالة عداء للتيار الإسلامي، وأن هناك مؤامرات وخطط لإقصاء المشروع الإسلامي والإسلاميين من على الساحة". وطالب التيارات الإسلامية بالتحرك بحذر وبخطة واضحة وموحدة ولا ينخدعوا من تلك الفخاخ المنصوبة لهم، وأن يتحلوا بالحكمة مع الحزم في الثوابت، وأن يتوحدوا معًا حتى لا يتم الالتفاف على البعض منهم. بدوره، قال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، إنه لا يلقي باللوم على الدكتور علي السلمي في مسألة وضع وثيقة المبادئ الحاكم، مطالبًا المجلس العسكري بأن يراجع نفسه، لأنه اليد العليا التي تقوم على تسيير أمور البلاد والحكم. وحذر من أن أي إعلان دستوري جديد سيكون انقلابا علي الثورة وعلى التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس، وأنه على المجلس العسكري بحكم مسئوليته أن يحرص على الحفاظ على نتائج الاستفتاء وعدم إصدار أي إعلان دستوري جديد. وأضاف أن هناك ضغطا كبيرا من جانب العلمانيين، ومحاولة ابتزاز للمجلس العسكري و"لأسف الشديد يخضع لتلك الابتزاز نتيجة هذه الضغوط القوية"، مدللا على ذلك بإعلان المجلس أنه كلف الحكومة بإعداد وثيقة مبادئ دستورية في إعلان جديد. واعتبر ان هذا نتيجة الضغوط التي مورست عليه، وابتزاز القوى العلمانية، داعيا المجلس العسكرى إلي مراجعة تلك القرارات. ودعا قرقر القوى الإسلامية إلى الاتفاق على صيغة مبادئ عامة غير ملزمة، وأن يتحاور المجلس العسكري مع كل القوى الموجودة على الساحة دون استثناء. من جهته، أكد الدكتور محمد عبده أمام الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو المكتب السياسي بحزب الفضيلة –تحت التأسيس- أن هناك تيارات بعينها تسعي جاهده للوقيعة بين الإسلاميين والمجلس العسكري من أجل إنهاء حالة التوافق بين الطرفين. وأشار إلى أنه كان للمجلس العديد من المواقف الطيبة والتي قدرها الإسلاميون، وكان له وقفات جيدة وتوجه محمود يعلمه الجميع ولا ينكره أحد في حماية الثورة ممن يريدون أن يعبثوا بها أو يهيمنوا عليها، وأوجد هذا نوعا من التوافق "القدري" بين الجانبين على الروئ والمبادئ لعله كان غير مقصود، وبدون أن يكون هناك نوع من التفاهم المباشر بين الطرفين. لكنه شكك أن هناك أطرافا تريد الوقيعة بين الطرفين حتى يخرج المجلس العسكري عن شعوره واستفزازه لدفعه إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسلاميين ويقصيهم، ومن ثم يتم تفعيل "الفزاعة" الإسلامية مجددًا. وأكد أنه رغم كل هذا لا تزال التيارات الإسلامية محافظة علي حالة التوافق مع المجلس العسكري ولم تحاول الصدام معها، لكنها في الوقت نفسه تطالبه بضرورة الالتزام بالمبادئ التي قررها في البداية والالتزام بالإعلان الدستوري.
