تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين، بالإسكندرية، مساء الإثنين، أمام مقر المنطقة العسكرية الشمالية، بسيدى جابر، للتنديد باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وآخرها حبس الناشط علاء عبد الفتاح، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على «أحداث ماسبيرو» وكانت النيابة العسكرية قد قررت الأحد، حبس «عبد الفتاح» 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية خلال الاشتباكات التي وقعت أمام مبنى ماسبيرو بين متظاهرين وقوات من الجيش. ويواجه 11 ناشطاً تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو، من بينهم عبد الفتاح، وبهاء صابر، الذي أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته. ورفع النشطاء خلال تظاهراتهم التي تتزامن مع مسيرة احتجاجية بالقاهرة تنطلق من ميدان طلعت حرب، إلى سجن الاستئناف بباب الخلق، لافتات كتبوا عليها عبارات منها: «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، و«اكتب على حيط الزنزانة.. حبس اخوانا عار وخيانة»، و«الحرية لعلاء عبد الفتاح»، ورددوا هتافات منددة بسياسات المجلس العسكرى التى قالوا إنها «يشوبها الغموض». وطالب المتظاهرون، خلال وقفتهم التى شارك فيها ممثلون عن حركات سياسية عدة، منها حركة شباب 6 أبريل، وكفاية، والاشتراكيين الثوريين، بضرورة إيقاف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحويلهم إلى القضاء العادى حال ثبوت تورطهم في أي أحداث من شأنها الإضرار بمصلحة الدولة والوطن، حسب قولهم. وندد النشطاء بعودة ما سموها «سياسة تلفيق التهم»للمواطنين، التى كان النظام السابق يتبعها مع معارضيه ومنتقديه، معتبرين إياها «مخالفة صريحة»للأهداف التى اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير. وفى السياق ذاته، أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية «هنغير»، فى بيان لها، الإثنين، عزمها تنظيم حملة لصق بوسترات «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، بمختلف مناطق المحافظة، خاصة المواجهة لطريق الكورنيش، للتأكيد على رفضها تحويل المدنيين لتلك المحاكمات التى وصفها البيان ب"غير العادلة"، بالإضافة إلى أخرى مطالبة بتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور.
