لم يكتفي الزوج بتطليقها، فقام بطردها من مسكن الزوجية هي وطفليها بعد الاستيلاء على المنقولات الزوجية، ما دفعها لتحرير محضر ضده بالواقعة، وحصلت على حكمًا بحبسه. «شيماء. م» 39 سنة، قالت أثناء نظر محكمة المستأنف حكم أول درجة بحبس طليقها لمدة سنة في اتهامه بتبديد المنقولات الزوجية، بأنها تعيش حياة بائسة، إذ طلقها زوجها «مبيض محارة» وطردها من مسكنها هي وطفليها بعد الاستيلاء على المنقولات الزوجية. أضافت أنها حاولت الحصول على حكم تمكين من شقة الزوجية لكنها فشلت لكون أن الشقة التي تزوجت فيها «إيجار»، وأنهى زوجها عقد الإيجار بمجرد طردها منها، فلم تجد أمامها سوى التوجه إلى منزل والداتها المكون من غرفة وصالة ويقيم به 3 من أشقائها وأبناء أحدهم، فاضطرت للإقامة معهم لعدم وجود مأوى آخر لها ولطفليها. واستطردت: «الظروف والحياة الاجتماعية الصعبة جعلتني أوافق على الزواج من أول رجل تقدم لزواجي، وكان شرطي للموافقة على الزيجة الثانية أن يكون أبنائي بصحبتى، ووافق على الطلب، كما أننى وافقت على طلبه بإقامه طفليه معنا لكونه مطلق، مر 5 أشهر على الزواج وفوجئت به يطلب مني إرسال ابني الأكبر لوالدتى للإقامة معها، لعدم تحمل مرضه حيث أنه مريض سكر ودهون ثلاثية وتبول لا إرادي، طلبت منه العدول عن طلبه لعدم تحمل أحد رعايته إلا إنه رفض وقال لي يا أنا يا هو، طبعًا اخترت ابني وطلقت منه بالمعروف«. وتابعت: «علم الجيران بمأساتي فجمعوا بعض الأموال وقاموا باستئجار غرفة وصالة وتعهدوا أمام مالك العقار بأنهم المسؤولين عن سداد الإيجار، كما قام بعض الأهالى بتوفير مبلغ مالي لعلاج ابني، لكن هذا المبلغ غير دائم». وأشارت المدعية إلى أنها أخذت عهد على نفسها بعدم التوجه إلى المحاكم مرة ثانية، وألا تطلب زيادة نفقة أو مصروفات دراسية، لعدم قدرتها على دفع أي أموال للمحامين أو تحمل المواصلات، لافتة أنها تعيش بمساعدة الجيران بالإضافة لل 500 جنيه النفقة التي ألزمت المحكمة طليقها بدفعهما لطفليه.
