لم يتخيل محمود عبد الباقي، أخصائي الجراحة العامة والأورام، صاحب ال34 عاما- والذي نشرنا اسمه كاملا بناء على رغبته- أن تنقلب حياته رأسا على عقب بعد أشهر قليلة من الزواج، ويطرد من بيت تكبد- بحسب روايته- آلاف الجنيهات لتشطيبه وتأثيثه بأفخم الأثاث والأجهزة كي يليق بعروسه العشرينية الحسناء، وتلقي متعلقاته في الشارع، ويُتهم بالسرقة والبلطجة ويواجه شبح الخلع، لمجرد إعلان اعتراضه على تدخلات أهلها في حياته. ظل سنوات بعد ذلك يتنقل بين أروقة وساحات محاكم الأسرة وأقسام الشرطة بحثا عن طريق قانوني يسترد به حقوقه في مسكن الزوجية والمبالغ التي دفعها، وعلى الرغم من صدور قرارات من المحامي العام لنيابات الأسرة بالتمكين إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها بسبب نفوذ والد زوجته بحسب ماجاء على لسان محاميه محمد رمضان المحامي المتخصص في مسائل الأحوال الشخصية، وشكواه المقدمة إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. يسرد الطبيب الثلاثيني تفاصيل معاناته قائلا: "أعجبت ب "ريم.ع" منذ أن وقعت عينى عليها، ورأيت فيها نموذجا مثاليا لزوجة المستقبل، فهي طبيبة أسنان شابة، وتنتمى إلى عائلة طيبة الأصل كما كنت أحسب، ووالدها يعمل طبيبا هو الآخر فى إحدى الجهات المهمة بالدولة، فقررت أن أتقدم لطلب الزواج بها، واشترط والدها لإتمام هذه الزيجة أن أقوم بتشطيب كامل لشقة كائنة بالدور الأرضي بفيلته بالتجمع الأول، وتجهيزها بجميع الأجهزة الكهربائية والمنقولات، بحيث تصبح بعد الزواج مسكنا للزوجية، وأن أتوقف تمامًا عن استكمال تشطيب شقتى بكمبوند "الأسمرات هايتس" بالقطامية وأتركها، وبالفعل قبلت بشروطه وياليتنى مافعلت، وتكبدت في سبيل تنفيذ تلك الشروط، حوالي 185 ألف جنيه للتشطيب، و120 ألف جنيه قيمة المنقولات بخلاف مبلغ 30 ألف جنيه قيمة الشبكة، و10 آلاف جنيه آخرين دفعتها ثمنا لأجهزة كهربائية بعد الزواج أي 345 ألف جنيه". يحاول الزوج الشاب الحفاظ على تماسكه الزائف وهو يواصل حديثه: "وفى 27 نوفمبر عام 2015 تم عقد القران ومراسم الزفاف، ولم تمر أشهر قليلة على زواجنا حتى بدأت الخلافات تطرق أبواب بيتنا بسبب عدم ارتياحى للسكن في الفيلا مع أهل زوجتى، الذين استباحوا خصوصياتي وباتوا يتدخلون في أدق تفاصيل حياتي وينتهكون حرمة بيتى، ووصل الأمر بوالدة زوجتى أنها كانت تتجسس علينا وتتقصى أحوالنا من نافذة غرفة النوم وذلك مثبت بشهادة الجيران، فلم أستطع أن أتحمل تدخلهم المستمر والسافر في حياتي أكثر ذلك، وقررت أن استأجر شقة بعيدا عنهم، وانتقل للعيش فيها مع زوجتى بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من تشطيب شقتى بالقطامية، وطلبت من والدها أن يرد لى جميع المبالغ التي دفعتها نظير تشطيب الشقة بفيلته، ونقل المنقولات إلى الشقة الجديدة". يتوقف الزوج عن الحديث لبرهة لالتقاط أنفاسه المتسارعة ثم يكمل بصوت منكسر: "لكنه رفض وطردنى من البيت الذي تحملت تكاليف تأثيثه من مالي الخاص على مدار عام ونصف، وألقي ببعض متعلقاتي الشخصية وكتبى في الشارع أمام الجيران، وقام بتغيير "كالون" الشقة والاستيلاء علي ما بداخلها من ممتلكات خاصة بى ومنقولات، وليتهم اكتفوا بذلك، بل فوجئت بعدها برفع زوجتى دعوى قضائية تحمل رقم 2542 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مدينة نصر، تطالب فيها بتطليقها منى طلقة بائنة للخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وعرضت مبلغ جنيه واحد كمقدم صداق رغم أن المهر الذي تم الاتفاق عليه مع والدها كان عبارة عن شبكة ب30 ألف جنيه، وتشطيب كامل لشقة الزوجية، وكذلك تجهيزها بالأجهزة الكهربائية، وتحمل نصف تكاليف الأثاث، ولا تزال دعوى الخلع متداولة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى الآن". تزداد نبرة الوهن في صوت الطبيب الشاب وهو يقول: "فقمت بتحرير محضر رقم 6866 لسنة 2016 إداري التجمع الأول في 21 أكتوبر 2016، وشهد فيه ثمانية من الأطباء وأساتذة الجامعة والمهندسين المعماريين والعمال الذين أشرفوا واشتركوا في عمليات التشطيب، وكذلك الجيران بأن الشقة سالفة الذكر هي مسكن الزوجية، وأنى قد طردت منها، وتم تغيير "كالون" الباب، وبتاريخ 22-10-2016 صدر قرار من نيابة القاهرة الجديدة بجرد محتويات الشقة وإثبات حالتها وحالة جميع ما بداخلها من منقولات وتشطيبات، وتحقيق الواقعة باعتبارها منازعة حيازة وصدر قرار لصالحى، ولكننى لم أتمكن من تنفيذ القرار بسبب استخدام والد زوجتى لنفوذه وسلطته". ويتابع: "فلجأت إلى القضاء هذه المرة، وبتاريخ 6 ديسمبر 2016 صدر قرار من المحامي العام لنيابات الأسرة رقم 6866 إداري التجمع الأول 105 لسنة 2016 بتمكينى من الشقة محل النزاع بالمشاركة مع زوجتى مع منع تعرض الغير لنا، لكن كالعادة لم أتمكن من التنفيذ لنفس السبب السالف ذكره، وحصلت على 12 موعد لتنفيذ قرار المحامى العام بالتمكين من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية لكن دون جدوى، فتقدمت بشكوى للنائب العام بتاريخ 26-3-2017 برقم 3601-2017، ورئيس مجلس الوزراء، وأخرى لوزير العدل ووزير الداخلية، في المقابل حرر ضدى أهل زوجتى محضرا واتهمونى فيه بسرقة المنقولات الزوجية من الفيلا والبلطجة". يرسل الزوج الثلاثيني في ختام حديثه برسالة استغاثة للمسؤولين عن تنفيذ الأحكام: "كل ما أتمناه أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لحل أزمتى ورفع الظلم عنى، وإعادة لى حقوقي في شقة الزوجية، وأن تحاكم كل سيدة تسيء استخدام قانون الخلع، فليس من العدل أن تستولى على "شقى عمر" زوجها وترد له جنيه واحد في النهاية، دون أن يحاسبها أحد على ذلك".
