بدأت الكاتدرائية الإنجيلية في الإسكندرية في إعداد أول وثيقة رسمية للتعايش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين في مصر، على غرار وثيقة الأزهر، بهدف وضع حد لما سمته «الكراهية العقائدية بين الطرفين» والدعوة إلى احترام الأديان والمقدسات الدينية، سواء الرموز أو الأماكن أو الكتب والرسل. وقال القس الدكتور راضى عطا الله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية في العطارين، والرئيس السابق لمجمع الدلتا الإنجيلي الكنسي، خلال اجتماع اللجنة المصغرة لإعداد الوثيقة، بمقر الكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة تقوم بإعداد الوثيقة من خلال لجنة كنسية تضم كهنة ومفكرين ونشطاء منذ أكثر من 3 أسابيع مضت، وأنها على وشك الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الوثيقة من خلال لقاء موسع سيقام في مكتبة الإسكندرية أو مكان شاسع لاستيعاب الأعداد الكبيرة التى سيتم توجيه الدعوة إليها. ومن بين المدعوين للافتتاح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الطوائف المسيحية في مصر والسياسيين والمفكرين. وأكد اسكندر أن الكنيسة تدعو جميع المفكرين والمخلصين من الطرفين والمجتمع المدني والأزهر والكنائس الأخرى للعمل من أجل وقف الحرب العقائدية بين المسلمين والمسيحيين، خاصة بعدما تنامت وتصاعدت الكراهية بين الجانبين منذ أحداث أطفيح مروراً بماسبيرو، مشدداً على ضرورة التحرك سريعاً من أجل تحقيق العدل والتعايش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين على السواء. وتابع اسكندر: «الوثيقة تقوم على احترام الأديان والمقدسات الدينية سواء كانت رموزًا أو أماكن أو كتبًا ورسلًا»، مشيراً إلى أن الملف الذي يشعل الخلاف بين الجانبين هو الملف الديني وهو ما أكدت عليه الوثيقة بوضوح. وقال راعى الكنيسة إن هناك بلدانًا عربية في المنطقة مثل الأردن بها لجنة مخصصة لحوار الأديان يرأسها ملك الأردن شخصياً وهى مكونة من 10 قيادات دينية من الجانبين وكذا في تركيا يوجد لدينا لجنة لشؤون الأديان مطالباً بوزارة مخصصة للأديان في مصر تتبع مباشرة رئيس الجمهورية ويحال إليها كل ما هو مختص بقوانين التمييز بسبب الدين ودور العبادة الموحد ومشاكل الطائفية، مشيراً إلى أن الوضع الديني في مصر يتطلب إنشاء وزارة خاصة بمشكلاته وليس مبادرة مثل بيت العائلة التى دعا إليها شيخ الأزهر، لأنها بمثابة المطافئ هدفها إطفاء الخلافات والفتن الطائفية فقط وليس معالجتها وإيجاد الحلول الجذرية لها مثل الوزارة. وأكدت الوثيقة أن وزارة الأديان لا يقوم بتعيين أفرادها بالكامل المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء وإنما يحق لهم تعيين ثلث الأعضاء فقط والثلثين يكونوا من القيادات الدينية المعتدلة من الكنيسة والأزهر، خاصة أن البابا وشيخ الأزهر هما رموز دينية، وإنما الوزارة تحتاج إلى قيادات دينية متخصصة في شؤون الأديان.
