أقباط الإسكندرية رفض أقباط الإسكندرية الاعتصام الذي نظمه نظرائهم بالقاهرة، أمام المجلس “الإكليركى”،اليوم، والاعتداء على الأنبا “بولا” رئيس المجلس وأسقف طنطا، إثر قيام أمن الكاتدرائية بالاعتداء على أحد المعتصمين. وفي الوقت الذي طالب فيه المعتصمون بعزل الأنبا “بولا”، والعودة للعمل بلائحة “38′′، ووضع قانون مدني يسمح للأقباط بالطلاق والزواج، سادت حالة من الهدوء التام بين أقباط الإسكندرية، حيث قال القس ميخائيل ِإبراهيم، راعي كنيسة “العذراء”: “نحن كأقباط لنا شريعة مأخوذة عن الكتاب المقدس، ونقوم بتطبيق الشريعة على أنفسنا، والتي تحدد الزواج بواحدة فقط، ومن غير المعقول أن يتم التغيير فى شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى”، على حد قوله. وأكد أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ملتزم بأحكام الشريعة، وأشار إلى أن اللائحة “38 ” مأخوذة عن أن الشريعة أساس الدين، وليست مستحدثة، ولا يجوز التغيير فيها، لأن ذلك يعتبر “خروجاً عن أصول المبادئ المسيحية ولا يجوز فيها أي نقاش”. وأضاف: “تعاليم الزواج موجودة في النصوص الإنجيلية السماوية التي لا تقبل الجدل”، مشيراً إلى أن الحوار المفتوح مع شباب الأقباط هو ما خلق هذه الحالة من الهدوء الذي تشهده محافظة الإسكندرية، متهماً من وصفهم ب”لاعبي خلف الكواليس” بمحاولة إحداث مخالفات، بالرغم من أن القضاء المصري يتفهم النصوص الإنجيلية. وقال القس راضي عطا الله راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين: “موقفنا واضح، وهناك طريقين يمكن لأى قبطي أن يفاضل بينهما، أحدهما اتباع نظام الزواج الكنسي، والالتزام بالنصوص الشرعية والخضوع لأحكام المجمع المقدس وفقاً للمنهج المسيح، والأخر اتباع نظام الزواج المدني، وفي هذه الحالة عليه اللجوء لتوثيق عقد زواجه بمكاتب الشهر العقاري”. وانتقد محاولات التحايل من أجل إعمال مبادئ الزواج الثاني، موضحاً أن الزواج الثاني لا يعد وثيقة، مضيفاً: “الطلاق في حالة الزنا فقط، أما الزواج الثاني ففي حالات الوفاة أو تغيير الدين، وبخلاف ذلك يعتبر خروجاً عن الشريعة”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الكنسي، وأن من يرغب بتنفيذ قانون الزواج المدني عليه أن يتحمل نتيجة اختياراته
