طالب الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، بعزل جميع قيادات الحزب الوطنى المنحل، وتطبيق قانون الغدر على جميع من أفسدوا الحياة السياسية لتطهير البلاد من ركام وحطام النظام السابق، على حد قوله. وقال «نافعة» فى برنامج «حوار القاهرة»، الجمعه، على قناة «الحرة»، إن قانون العزل السياسى مهم لإقامة نظام سياسى جديد، وقبل إقامة النظام لابد من تنظيف المكان من كل من أفسد الحياة السياسية، بحيث يكون نظاماً مؤسسياً قائماً على رؤية المستقبل بشكل مختلف عن رؤية الحزب الوطنى المنحل. وأضاف أن ذيول النظام وفلوله لايزالون يعملون رغم سقوط رأس النظام، إذ إن قواعده وقياداته الذين أفسدوا الحياة السياسية يعملون على قدم وساق، ويجب تنحية هذه الشخصيات مؤقتاً واستبعادها بشكل استثنائى، وتساءل: «إذا لم يطبق القانون على الانتخابات فعلى ماذا يطبق؟ ففائدة القانون أن يتم عزل هذه الشخصيات قبل الانتخابات التشريعية المقبلة». فى المقابل، قال الدكتور محمد حسن الحفناوى، أمين المهنيين بالحزب الوطنى المنحل، عضو الأمانة العليا السابق: «لابد أن ينظر لفكرة الإقصاء من الحياة السياسية بشكل أكثر وعياً، وألا تكون فكرة الإقصاء قائمة على التعميم، لأنها تحملنا إلى نظرية خاطئة وبالتالى تحدث شروخاً فى جسد المستقبل». وأضاف: «نحن نشعر بحالة ألم شديد، فنحن قررنا أن نعتزل السياسة واضطررنا رغم ذلك أن نقف ونرى إلى أين تسير مصر، بعد موجة الانتقام الذى ذهبت فى محاولة لإعادة إنتاج القوانين الاستثنائية، التى كان يعانى منها الناس قبل ثورة 25 يناير». وطالب «الحفناوى» بمحاسبة سياسية لكل من أفسد الحياة السياسية، بشرط ألا تكون باندفاع وشمولية وتسرع عاطفى وعدم فرضها على العائلات الكبيرة فى الصعيد التى ترى مسألة مقعد البرلمان قضية شرف. وقال «نافعة» إن الاستثناء من العمل السياسى لن يشمل كل أعضاء الحزب الوطنى، الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين وإنما يحدد بأمناء الحزب الوطنى والهيئة العليا والمكتب السياسى وهيئات الحزب بالمحافظات، وكل من ترشح على قوائم «الوطنى» أو دخل المجمع الانتخابى فى 2005 و2010. وبرر ذلك بأن كل هؤلاء شاركوا فى جرائم تزوير ويتحملون المسؤولية السياسية فكيف نقيم نظاماً جديداً وبقايا النظام الجديد لاتزال تعمل وموجودة؟ وطالب الحفناوى بأن يكون العزل السياسى من خلال حكم قضائى حتى إذا دخل بعض من أفسدوا الحياة السياسية البرلمان، ووصف مطالب البعض بالعزل بأنها سعار سياسى.
