هدد رؤساء 11 حزبا، الأحد، بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية، ردًا على إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزمه بحث إصدار قانون العزل السياسي، لمنع فلول الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة عامين. وأصدر رؤساء الأحزاب بيانًا، بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب الحرية، أرسلوا منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن. وأبرز الأحزاب التي وقعت على البيان هي الحرية، ومصر الحديثة، والجيل، والمواطن المصري، والشعب وكان الفريق سامي عنان قد اتفق مع ممثلي عدد من الأحزاب، مساء السبت، على دراسة إصدار قانون للعزل السياسي، يمنع بموجبه رموز الحزب الوطني ونوابه السابقين في البرلمان من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عامين. وقال أحد المشاركين في الاجتماع، من شمال سيناء: «إحنا هانوريهم قوتنا عاملة إيه.. مش 3 أو 4 أحزاب هايمشوا مصر على مزاجهم، ويضغطوا على المجلس العسكري، لتنفيذ كلامهم بحجة إنهم يمثلون المصريين، أنا ما ادتهمش توكيل للكلام بأسمائنا». وهدد آخر من جنوب الصعيد: «مش عاوزين نقطع كابلات الكهرباء وخطوط القطارات واحتلال المحافظات، ويبقوا يورونا ال 15 حزب اللي راحوا الاجتماع مع المجلس هيعملوا إيه لما تخرب من فوق ومن تحت». وقال معتز محمود، رئيس حزب الحرية ل«المصري اليوم»: «إن العزل السياسي يعتبر إعداما للمواطنين دون ذنب»، وأكد أن «جميع العائلات والقبائل في جنوب وشمال سيناء ومطروح ومن أول أسوان وأسيوط، كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل، لكنهم مظلومون ومش واخدين حقوقهم الدستورية، إلى جانب حرمانهم من الخدمات والاستثمارات، وهؤلاء يرفضون العزل السياسي، وتكفيهم العزلة طوال السنوات الماضية»، وأعرب عن مخاوفه من ردود أفعال هذه العائلات تجاه القرار. وكشف معتز أنه سيتم تنظيم مليونية واعتصام، احتجاجًا على دعوة المجلس العسكري أحزابا بعينها للاجتماع بها دون أخرى، وقال: «رغم أنهم اعترفوا بنا وأشهروا أحزابنا فإنهم قد تجاهلونا خلال هذا الاجتماع، ولم نشارك في اتخاذ القرار، وهذا يتعارض مع مبادئ الثورة، ولذلك سنعقد مؤتمرا هذا الأسبوع ل 500 مرشح على مستوى الجمهورية، وكل مرشح وراءه دائرة بالكامل أي أكثر من 30 ألف مواطن». وبحسب هذه الأرقام يبلغ إجمالي ما يمكن أن تحشده هذه الأحزاب 15 مليون مواطن، حسبما قال معتز. ووصف معتز هذا المؤتمر بأنه «سيكون تحذيرا أوليا ليعرف الجميع مدى قوتنا، وأن صمتنا لم يكن عن ضعف». وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب «المواطن المصري»: «لا يجب أن يتبنى المجلس العسكري مطالب الأصوات العالية، التي أرهقتنا منذ اندلاع الثورة، والمجلس أخطأ، حينما اجتمع بقوى دون أخرى وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق قوى لها مصالح معينة، وتقييد قوى أخرى لم يقترف أعضاؤها شيئا سوى أنهم يريدون ممارسة العمل السياسي، وتقسيم المصريين إلى نصفين»، وأضاف «نحمل المجلس العسكري عواقب ما سيحدث، فهذا يشبه التطهير العرقي ضد النواب، الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني».
