دشن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حملة «لا للرقيب العسكرى»، داعين إلى إضراب شامل بكل الصحف القومية والمستقلة والحزبية يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك اعتراضاً منهم على الرقابة التى تفرض على الصحف حالياً من قبل السلطات الحاكمة، والتى أدت إلى مصادرة 3 صحف هى «الفجر» و«صوت الأمة» و«روزاليوسف» فى أقل من أسبوع، فى سابقة وصفوها بأنها «الأولى من نوعها»، وعدم السماح بصدورها إلا بعد حذف المحتوى المعترض عليه من قبل الجهات الرقابية بمطابع «الأهرام». وفى سياق مواز، بدأت معالم القوائم والتربيطات الانتخابية بنقابة الصحفيين فى الظهور، وكانت أول قائمة يتم الإعلان عنها بشكل مباشر هى قائمة الإخوان المسلمين التى ضمت 5 مرشحين، هم: «محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات وعضو المجلس الحالى، وقطب العربى، مدير تحرير جريدة الشعب الأسبق، وهانى صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع، وخالد بركات، الصحفى بالأهرام، وهانى المكاوى، الصحفى بجريدة الأحرار». فى الوقت الذى أعلن فيه تيار «إصلاح المهنة» أن قائمته ستضم 9 مرشحين دون الإعلان عن أسمائهم، مؤكداً فى بيان رسمى، الجمعة، أن القائمة لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، ولكن التوافق كان على أن تكون القائمة 9 مرشحين فقط، مع ترك 3 مقاعد خالية حتى يكون هناك حرية فى الاختيار. ولم يتوصل التيار اليسارى بنقابة الصحفيين والذى يخوض الانتخابات المقبلة ب40 مرشحاً أغلبهم مرشحون لعضوية المجلس «تحت سن 15 سنة» على قائمته النهاية، وأن كان هناك توقعات بتخلى التيار اليسارى عن فكرة القائمة لصعوبة اختيار 12 مرشحاً بين 40 مرشح جميعهم ينتمى إلى التيار نفسه. ومن جانبه، أكد يحيى قلاش، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه لا يمكن أن يخوض الانتخابات بقائمة، مبرراً ذلك بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين قليل وجميعهم يعرف بعض، إضافة إلى أن النقابة هى نقابة رأى وتشهد حالة من التنوع الفكرى والثقافى والدينى. وقال قلاش إن هناك فرصة تاريخية فى الظرف الحالى للبلاد ربما لن تتكرر بانتزاع حقوق كثيرة للصحفيين كانت مؤجلة وعدم التعامل مع النقابة كمشروع اقتصادى، موضحاً أن الصحافة هى الأساس الذى تنهض به الدولة الحرة المدنية، حيث يجب أن يكون إعلامنا محميا بالدستور ومنظما بالقوانين.
