بدأ آلاف النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» الحشد لمليونية «لا للطوارئ» يوم الجمعة 30 سبتمبر، بحملة يعلن فيها كل مستخدم، كمواطن مصري، إنهاء حالة الطوارئ بنهاية الشهر الجاري، حسب تفسيرهم للإعلان الدستوري. وخصص مستخدمو «تويتر» وسمًا مجمًعا باسم «Sep30»، رددوا باستخدامه مشاركة بنص واحد، تعلن نهاية العمل بقانون الطوارئ، كما استخدموا الوسم نفسه لإعلان رفضهم قرارات حظر النشر، ومصادرة حرية الفكر والتعبير. وجاءت نص المشاركة على النحو التالي «أنا (اسم المستخدم) أعلن انتهاء حالة الطوارئ بنهاية سبتمبر الجاري بموجب الإعلان الدستوري، وأرفض تمديده وأعتبره لاغيًا». وثار جدل قانوني حول الموقف من حالة قانون الطوارئ، بين انتهاء العمل به في 30 سبتمبر، استنادًا إلى أن الإعلان الدستوري يمنح الحق لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بفرض حالة الطوارئ لستة أشهر، لا يمكن تمديدها إلا باستفتاء شعبي، واستمرار العمل به باعتبار أن الإعلان الدستوري لم يلغ قرار مجلس الشعب بمد حالة الطوارئ في يونيو 2010 لمدة عامين. إذ يقول فقهاء قانونيون، أبرزهم المستشار طارق البشري، رئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية، التي وضعت نص المادة المتعلقة بإجراء استفتاء شعبي في حال الرغبة بمد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إن حالة الطوارئ تنتهي في 30 سبتمبر. بينما دفع مسؤولون عسكريون بأن القرارات التي اتخذها الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو تلك التي تبناها مجلس الشعب المنحل، لم تلغ بعد الثورة، ومازال العمل بها ساريًا، ومنها فرض حالة الطوارئ. وفي سياق متصل، شهد الوسم المجمع ذاته مشاركات أخرى ترفض سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، من رفض الاستجابة لمطالب القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات التشريعية بما يسمح بإلغاء نظام الانتخاب الفردى، والإصرار على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين. وفي «فيس بوك» شهدت صفحة «إعلان انتهاء حالة الطوارئ 30 سبتمبر 2011» دعوات للمشاركة بالمليونية التى تطالب بإعلان انتهاء حالة الطوارئ رسمياً بعد انتهائها قانونياً، حسبما قال مؤسسو الصفحة. كما طالبت الصفحة بإعلان المجلس العسكرى عن موعد نهائى لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
