قضت محكمة الأسرة، بإلزام أب بدفع نفقة شهرية ومصاريف تعليم لابنه الطالب بعد رفع الابن دعوى ضد والده، لامتناعه عن الإنفاق عليه. وقرر الطالب فى دعواه أن والده تركه بلا نفقة منذ عام، رغم قدرته المالية وعمله بشركة معروفة، وأضاف أنه يدرس بأحد المعاهد العليا وطالب بمصروفات المعهد ونفقة شهرية ليتمكن من إتمام تعليمه. ورد الأب بالتماس رفض الدعوى، بسبب عدم استحقاق الابن لنفقة الأقارب بأنواعها لبلوغه سن الشباب والرجولة دون معوقات صحية وأنه يستطيع الإنفاق على نفسه حيث إن عمره 22 سنة، وطالب الأب بسقوط حق ابنه فى المصاريف لرسوبه بالمعهد الذى كان يدرس به وتم فصله وقدم شهادة بفصل ابنه وقرر أنه تقدم للمعهد الذى يطالب بمصاريفه بإرادته وحيث إن تكاليفه باهظة فإن الأب يلتمس إعفاءه من دفع مصاريف الدراسة الخاصة به. وقرر المدعى عليه أن زوجته، والدة المدعى تم الحكم بنفقة زوجية لها بأنواعها بالإضافة لأعباء علاج والديه وطالب برفض الدعوى. تم تداول القضية وقررت المحكمة أن المقرر فى وجوب أجر التعليم هو أن الأب واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن ثم يكون دفع أجر التعليم واجباً مادام لا يمكن التعليم دون أجر. وعن طلب فرض النفقة قالت المحكمة إن المقرر أن تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم المناسب لأمثاله أو عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره. وتابعت: تبين عجز المدعى عن العمل والكسب وأن المدعى عليه له دخل شهرى من عمله بما يكفى لتحمل نفقة الابن المطلوبة فى الدعوى وحكمت محكمة الأسرة بالرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أحمد الكيال وأشرف عبدالعال، وحضور أحمد مقلد، وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى نجم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى شهرياً 200 جنيه لنفقته بأنواعها، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى، مصاريف تعليمه عن العام الدراسى وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
