* رغم أن إنجاب الذكوروالإناث هبة من الله سبحانة وتعالي إلإ أن الزوج كثيراً مايلقي باللوم علي زوجته ويحملها المسئولية كا ملة. والحقيقة العلمية معروفة أن الرجل هو المسئول الوحيد عن نوعية الثمرة.. لكن المعتقدات القديمة تتغلب كثيرا علي ثقافة الرجل في بيئات عديدة فيترك هذه ويتزوج تلك من أجل "ولي العهد" المنتظر! مازال التفكير العقيم يسود مجتمعنا حتي الآن بشأن خلفة "الصبي" الذي يحمل اسم أبيه ويأخذ عزاءه أو يكون السند له في الكبر فهو عدم رضاء بقضاء الله سبحانه وتعالي.. كما يهرب الأب من نفقة بناته وزوجته.. ولذلك تصحبكم "محبوبتي" إلي محاكم الأسرة لمشاهدة الواقع ورصده من خلال السطور التالية: ** قام الزوج "ا.ع.ع" عامل.. بالضغط علي زوجته "س.ط.م" ربة منزل في الإنجاب كل 9 شهور من أجل "الولد" حتي أنجبت له 6بنات ففرهاربا تاركا بناته وزوجته دون الإنفاق عليهن وفقد صوابه وتزوج بأخري دون أن يفكر في مصيرهن.. وكانت المفاجأة أن أنجبت له الزوجة الثانية ووضعت له البنت السابعة وقضت محكمة الا ستنئاف لشئون الأسرة بأسوان برئاسة المستشار عبد الله الباجا وعضوية المستشارين أحمد حلمي وأكرم عبد الجواد بتعديل حكم أول درجة بشأن نفقة ال 6بنات ووالدتهن وأصبحت 5.. جنيه بدلاً من 2.. جنيه وذلك تأسيسا علي أن احياء الصغير احياء لولده ولابد للأب أن يؤدي نفقة حد الكفاية للصغار وأن ادعاء الأب بأنه تزوج بأخري حتي تنجب له ولدا فهو عدم رضاء بقضاء الله سبحانه وتعالي خاصة أن الزوجة الثانية أنجبت له بنتا سابعة ولاتزر ووازرة وزرآخري وعليه فإن نفقة الصبي مثل نفقة الفتاة.. ترجع وقائع القضية إلي قيام الزوجة أم البنات الست بإقامة دعوي نفقة لها ولبناتها وقضت محكمة أول درجة بأحقيتهن بمبلغ2..جنيه فقط فاستانفت الحكم طالبة زيادة النفقة.. كما استانف الزوج حكم أول درجة وأسس استئنافه علي قدرته علي دفع نفقة 2.. جنيه لزوجته وبناته لزواجه من أخري قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الولد مثل البنت في النفقة وأن احياء الصغير احياء لولده وإنه ملتزم بتحقيق حد الكفاية لنفقة البنات وأنه لم يستخدم عقله في تصريف أمور بناته وتزوج بأخري دون أن يفكر في مصير هولأء البنات. ** كما ناشدت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بأسوان المشرع بالتدخل في تنظيم الأحوال الشخصية بما يضمن إلزام الأب بمساعدة بناته في مصاريف الزواج.. تأسيسا علي صعوبة الحياة والمغالاة في أسعار المنقولات ومصاريف تجهيز منزل الزوجية وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف من أول درجة بعدم اجبار الأب أوإلزامه بدفع مصاريف زواج نجلته استنادا لمذهب الإمام ابي حنيفة.. أصدر الحكم المستشار عبد الله الباجا وعضوية المستشارين أحمد حلمي واكرم عبد الجواد بامانة سر سريا عبد الحفيظ وكانت الفتاة أقامت دعوي ضد والدها أمام محكمة أول درجة بإلزامه بدفع مصاريف زواجها وقدرتها ب 7 آلاف جنيه إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوي وقامت الفتاة باستئناف الحكم وقامت بإحضار وثيقة الزواج وفواتير شراء المنقولات وطالبت بإلغاء الحكم وإلزام الأب بدفع مصاريف الزواج قالت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بأسوان إنه نظرا لعدم وجود نص ينظم هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية فإنه يستلزم الرجوع إلي مذهب الإمام أبي حنيفة وتبين بأنه لايجوز أن يجبر الأب علي تجهيزابنته في مصاريف الزواج وأنه يتم تجهيزها من مهرها أوأن يتبرع الأب بدفع مصاريف الزواج والمشاركة فيها.. وقد ثبت لهيئة المحكمة بأنه تمت كتابة قائمة منقولات لنجلته وأصبحت المنقولات ملكاً لها فلن تضار من دفع مصاريف الزواج وأهابت المحكمة المشرع بالتدخل في تنظيم هذه المسألة نظرا لصعوبة الحياة وارتفارع مصاريف صون البنات ولحمايتهن من تهرب بعض الآباء وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بأنه لايجوز اجبار الآباء في مذهب الإمام أبي حنيفة علي تجهيز الابنة أودفع مصاريف الزواج. ** كما قضت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بالتجمع الخامس بإلزام "ا.م.ع" طبيب "بالمملكة العربية السعودية" بدفع مبلغ 88 ألف جنيه مصاريف التعليم لنجلتيه للمدارس والجامعات الخاصة خلال فترة "5" سنوات.. رفضت المحكمة طلب مطلقته في دعواها بدفع مبلغ "30" ألف جنيه مصاريف عمليات تجميل لنجلته تأسيسا علي أن عمليات التجميل ليست من الضروريات بل إنها من الكماليات الترفيهية والتي يلجأ إليها الكثيرون في هذا العصر. أصدر الحكم المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صفي الدين علي حسن ومحمد محمد عبد المقصود وكانت محكمة أول درجة قضت بحصول النجلتين علي مبلغ "40" ألف جنيه مصاريف تعليم كما قضت بقيام الأب ط. الطبيب بدفع مبلغ "30" ألف جنيه عمليات تجميل إلا أن محكمة الاستئناف رفضت بند التجميل حيث تبين قيام النجلة الكبري بعمل عمليات تخسيس بتدبيس المعدة.. بينما قامت الثانية بإجراء عمليات تقويم لأسنانها قالت المحكمة ان المشرع عندما فرض علي الأب نفقات مصاريف علاج زوجته وأولاده فإن الهدف من ذلك مساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتبين لهيئة المحكمة من أوراق الدعوي أن نفقات العلاج المطالب بها الأب لم تكن بسبب أمراض طارئة غير متوقعة أوأمراض خطيرة وإنما كانت بسبب إجراء عمليات تجميل وليست من الضروريات العلاجية. ** يعلق سامي علي الخبير الإجتماعي ورئيس مكتب شبرا لتسوية المنازعات الأسرية قا ئلا: كثيراً ماصادفت حالات من الطلاق يكون السبب الرئيسي فيها هو عدم إنجاب الولد وأمثال هؤلاء الرجال الذين تسيطر عليهم هذه المعتقدات يكون من الصعب إقناعهم بأنهم السبب وليست زوجاتهن. ** ويضيف الدكتور عبدالناصر عوض.. أستاذ خدمة الفرد والمجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان قائلا: تحدث مفارقات عديدة عندما يطلق الرجل زوجته بسبب عدم إنجابها للولد ويتزوج بأخري من أجل هذا الأمل ثم يعود طالبا الطلاق من زوجته الثانية لأنها أيضا فشلت في إنجاب الولد وهكذا تتوالي المحاولات بدون نتيجة.. وبالمناسبة أحب أن اقول لهؤلاء الأزواج إن إرادة الله فوق إرادة الجمبع فهو الوحيد الذي يهب الفتيات لمن يشاء ويهب الذكور لمن يشاء ويهب الاثنين لمن يشاء وأنا اتصور أنه نوع من الجهل والضلال لأي رجل يتمسك بمقولة أن الولد أفضل من البنت حتي في النفقة التي وضعها المشرع. ** تقول المستشار سحر الفكهاني.. أنا ضد فكرة أن الجهل وعدم الثقافة هي من الأسباب الأساسية التي رسخت مفهوم أن الولد أفضل من الفتاة بالنسية لبعض الرجال ولكن المسألة هي موروثات قديمة تولدت مع مرور القرون داخل مجتمعنا والدليل علي ذلك أننا نجد رجالا لليوم يذهبون للمأذون لطلاق زوجاتهم بسبب عدم قدرتهن علي إنجاب الذكور .