انتهت قصتها معه بالطلاق الغيابى، ورغم ذلك اتفقا على كل شىء حتى مصاريف ابنهما الوحيد وتزوج هو وانشغل بحياته وظلت الأم تتجرع مرارة الانفصال ومرض ابنها الصغير، الذى لم يكمل عامه الأول وأخذت تتنقل به بين المستشفيات والأطباء فى رحلة علاج طويلة عاش فيها الصغير عذاباً أكبر من شهور عمره القليلة. طالبت الأم والد الطفل بدفع مصاريف علاجه وتمسك الأب بالمصاريف التى اتفق عليها فقط ورفض دفع الباقى ولم تجد الأم أمامها غير محكمة الأسرة فأسرعت برفع دعوى نفقة علاج ضد طليقها أكدت فيها أن طفلها مريض بمرض مزمن وهو التهاب رئوى حاد، وقرر الأطباء ضرورة سفره للعلاج بالخارج. وأضافت: أن مصاريف علاجه تكلفت حوالى 15 ألف جنيه، إلا أن طليقها رفض دفع نفقة علاج ابنه واتهمها باستغلاله. وتقدمت الأم بصور من فواتير المستشفيات وتقارير الأطباء المعالجين التى أثبتت خطورة حالة الطفل واحتياجه للعلاج المستمر، وقررت الأم أن طليقها موسر وأنه كان يعمل بمركز مرموق بإحدى الشركات فى لندن ورغم ذلك تركها تتكفل بمصروفات علاج ابنهما، بحجة أنها خارج الاتفاق المبرم بينهما. تقدم محامى الأب بمذكرة قرر فيها أن موكله تكفل بمصروفات علاج ابنه وأنه اتفق مع مطلقته بعد الانفصال، على مصروفات معينة، ولكنها تجاوزتها لاستنزافه. تم تداول القضية وقررت المحكمة أن المدعية أقامت دعواها لإلزام الأب بأن يؤدى لها قيمة مصاريف علاج الصغير وأن الثابت من الأوراق أن الصغير بيد حاضنته الطبيعية كما ثبت للمحكمة يُسر الأب وأنه كان يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى فى لندن ومن ثم يكون ملزماً بنفقة الصغير ومن ضمنها مصاريف علاجه، وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والتقرير الطبى أن الصغير مرض بأزمة صدرية رئوية وأنه فى حاجة إلى العلاج باستمرار ولما كان امتناع المدعى عليه عن أداء مصاريف علاج الصغير رغم مرضه الثابت بالمستندات وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة أن المدعية أصابت وجه الحق، وحكمت الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وأمانة سر مصطفى نجم، بإلزام الأب بأن يؤدى للمدعية 8 آلاف جنيه مصاريف علاج الصغير وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
