أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2020/2019. وأوضحت «السعيد»، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5%، وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية. وحول أبرز القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي 19/2020 لفتت إلى أن قطاع الصناعة ساهم بنسبة 12.2%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.3%، 10.2% على التوالي فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول بنسبة 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلى قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%. وأشارت السعيد إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لافته إلى أنه نتيجة للانكماش الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15%. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 كان قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%. وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020/2019 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019/2020 تبلغ 105 مليار جنيه، أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018/2019. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه، موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الإسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي. وأكدت «السعيد» على أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر إبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وحول عدد المشتغلين أوضحت، أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة ب4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة ب13.3% في العام المالي السابق. كما أكدت على تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من 2020/2019 بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
