قال الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه توصل لاتفاق مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم عملية التمويل الأمريكي للمجتمع المدني، لتتناسب مع أولويات مصر، وقال إنه سيتم إسناد مهمة توزيع التمويل على الجمعيات لوزارة الدولة للتعاون الدولي، بالتعاون مع الاتحاد، لضمان وصول التمويل للجهات المستحقة. وأضاف حجازي أن المعونة الأمريكية رغم حجم تمويلها الكبير، إلا أنها تخدم عددا قليلا من الجمعيات، وفي تخصصات محددة، وفقا لأولويات الدولة المانحة وليس أولويات الدولة متلقية التمويل، وأن ذلك دفعه للتشاور مع السفيرة والخروج بهذا الاتفاق، وأوضح أنه «لا يعقل أن ندعم حقوق الإنسان ب40 مليون دولار فقط ونحن لدينا مشاكل أكبر من ذلك بكثير». من جانبهم، ربط عدد من قيادات المجتمع المدني، رحيل المدير السابق للمعونة الأمريكية بالقاهرة، بقضية التمويل المباشر التى أثيرت مؤخرا بعد تصريحات السفيرة الأمريكية بمنح 40 مليون دولار للمجتمع المدني، وطالبوا بتغيير سياسات المعونة الأمريكية التى تثار حولها بعض التحفظات، بدلا من تغيير القائمين عليها. ووصف الدكتور شريف غنيم، رئيس المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية، ما تم الاتفاق عليه، بأنه يفتح بابا جديدا للفساد والرشاوي والتحكم في توزيع أموال التمويل، لأن موظفين سيتولون المهمة، وطالب بإسناد الأمر لمتخصصين. وأضاف غنيم أن مسؤولية تعديل سياسة التمويل تقع على الجانبين سواء المعونة أو وزارة التضامن الاجتماعي، واتهم الوزارة بالتعنت الشديد واتباع بيروقراطية تدفع الجمعيات أحيانا للجوء للحصول على تمويل بشكل غير قانوني، على حد قوله. وقال أيمن عبد الوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تغيير مدير المعونة ليس حلا لمشاكل المعونة الأمريكية في مصر، وأوضح أن قضية التمويل والأجندات التى تتبعها الجهات المانحة أكبر من أن يتم التعامل معها بتغيير أشخاص.
