رحب العديد من المحامين وأعضاء هيئة الادعاء بالحق المدني بقرار المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق بوقف البث المباشر للمحاكمات بداية من الجلسة المقبلة المقرر لها 5 من شهر سبتمبر المقبل، وأشادوا بموقفه وحرصه على استمرار القضية. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين و عضو الأمانة العامة لمحامين الشهداء: «لجنة الحريات كانت أول من نادى ببث المحاكمات لكننا نرحب الآن بالقرار نظرا لما شاهدته خلال الجلسات السابقة وجلسة اليوم من رغبة وحب في الظهور من قبل العديد من محامين التعويضات والباحثين عن الظهور الإعلامي». وأضاف الدماطي أن القرار بالفعل في الصالح العام نظرا لأن هناك عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم على حساب القضية ، مشددا على ان 90% من المحامين المتواجدين لن يكونوا متواجدين خلال الجلسات المقبلة لأن الإعلام سيغيب عنها». من جانبه، أكد خالد أبو بكر المحامي، أحد المدعين بالحق المدني وعضو الأمانة العامة لمحامين الشهداء أن القرار جاء في الصالح العام نظرا للتواجد الواضح لمحامين التعويضات والباحثين عن الشهرة الإعلامية ومحبي الظهور بين محامين المدعين بالحق المدني، وهو ما قد يتسبب في إفساد القضية بسبب ما يقوم به هؤلاء من تصرفات همجية. ولفت أبو بكر إلى أن الجلسات المقبلة ستكون أفضل وسيغيب عنها هؤلاء المحامين نظرا لقرار وقف البث التلفزيوني للجلسات. وأوضح أبو بكر أن قرار المستشار أحمد رفعت هو نفس ما يقوم به كل القضاة على مستوى العالم في التعامل مع البث التلفزيوني حيث يكون البث حتى إثبات حضور المتهمين الجلسة فقط. وأشار أبو بكر إلى أن الهدف من بث المحاكمات قد تحقق وشاهد الشعب المصري بأكمله الرئيس السابق وكل المتهمين في قفص الاتهام، ولكن البث أصبح يهدد بالفعل الصالح العام ولابد من وقفه.
