أخطر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية فى البلاغ المقدم ضد رئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية، واتهامه بمسؤوليته عن توقف تشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى قدرة 22 ميجاوات من 10 ديسمبر 2009 حتى الآن، برغم استيفاء متطلبات الأمان النووى. وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أشرف سعد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن وجود تناقض فى قرارات رئيس المركز القومى للأمان النووى، بشأن تحديد القدرة القصوى التى يجب تشغيل المفاعل عندها، باشتراطه قبول الجهة المشغلة لتحديد القدرة القصوى للمفاعل عند 19.3 ميجاوات حرارى بتاريخ 13 يونيو 2010 كأساس لاستكمال أعمال التدشين لإنتاج «الموليبدنيوم 99»، وهو ما يترتب عليه تسلم هيئة الطاقة الذرية المفاعل من الشركة المصنعة عند القدرة 19.3 ميجاوات، فى حين أن التعاقد مع الشركة ينص على أن قدرته 22 ميجاوات، وهو ما يحول دون إمكانية الرجوع إلى الشركة المصنعة عقب التسلم إذا ما حاولت الجهة المشغلة أن ترتفع بالقدرة القصوى عقب التدشين لتصل إلى 22 ميجاوات، ثم عدوله عن ذلك حينما أصدر إذن التشغيل فى 29 يوليو 2010 واكتفى بدراسة القدرة القصوى للمفاعل خلال أعمال التدشين. كانت النيابة الإدارية، باشرت تحقيقاتها فى القضية رقم 62/2011 حيال ما أثير قبل رئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية من تسببه فى توقف تشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى قدرة 22 ميجاوات عن العمل، دون مبرر مما ترتب عليه أضرار مالية وعلمية وسياسية نتيجة رفضه إعطاء إذن استكمال أعمال التدشين للمفاعل، رغم استيفاء متطلبات الأمان النووى، وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتمثلة فى تدريب الكوادر البشرية للبرنامج المصرى ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض كالسرطان والغدة الدرقية، وتحسين إنتاجية المحاصيل والوقاية من الإشعاعات النووية، فضلا عن خسارة مادية كبيرة قدرت ب6 ملايين جنيه، ومطالبة الشركة الأجنبية التى كانت تتولى عملية التدشين للمفاعل «شركة أنيفاب الأرجنتينية» بتعويض قدره 4 ملايين دولار نتيجة التأخر فى إصدار الإذن بتشغيل المفاعل حتى الآن. من جانبه، أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، وكيل أول الوزارة، أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أرسل ملفاً كاملاً إلى النيابة الإدارية منذ حوالى 4 أيام، مشيراً إلى أن ما يثار حول وجود مخالفات فى المفاعل الثانى مجرد اتهامات دون أدلة واضحة. وقال الدكتور تامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية السابق، إن المسؤولين فى هيئة الطاقة الذرية فشلوا فى تشغيل المفاعل منذ أكثر من 14 عاما، لافتاً إلى أنهم يحاولون تشغيل المفاعل دون الحصول على موافقة جهاز الأمان النووى بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، إلا أن المفاعل يعانى من مشاكل فنية كثيرة لا يمكن بسببها تشغيل المفاعل، متهما الهيئة بالاستعانة ب«قيادات الثقة» دون الاعتماد على «الكفاءة».
