وتسبب في خسارة مصر 30 مليون جنيه د.محمد إبراهيم رئيس مركز الأمان النووي والرقابة الإشعاعية لأن معظم المسئولين المصريين ينتهجون العشوائية كأسلوب عمل ، خسرت مصر 6 مليون جنيه وغرامات بقيمة 4 مليون دولار لا لشئ سوى رغبة غير مبررة من رئيس مركز الأمان النووى والرقابة الإشعاعية الدكتور محمد إبراهيم حسين عبد المطلب في وقف تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني عن العمل رغم إستيفاء متطلبات الأمان النووى ، هكذا خلصت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية التى باشرها المستشار أشرف سعد تحت إشراف المستشار عصام منشاوي وكيل المكتب الفني للهيئة في البلاغ المقدم من وزير الكهرباء حسن يونس لمعرفة المتسبب في توقف تشغيل المفاعل منذ 10/ 12 /2009 وحتى الآن وهو ما ترتب عليه توقف أنشطة المفاعل المتمثلة في تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووي ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض كالسرطان والغدة الدرقية إضافة الى تحسين إنتاجية المحاصيل والوقاية من الإشعاعات النووية ، توقف تشغيل المفاعل غير المبرر حسب النيابة الإدارية ترتب عليه أيضا خسارة مالية قدرها ستة ملايين جنيه فضلا عن مطالبة شركة "إينفاب الأرجنتينية " المسئولة عن تدشين وحدة إنتاج نظائر مشعة لمصر بغرامات قدرت ب4 مليون دولار قابلة للزيادة نتيجة تأخر إصدارعبد المطلب قرار بتشغيل المفاعل تحقيقات النيابة الإدارية توصلت إلى مسئولية رئيس مركز الأمان النووي في ضياع مشاركة مصر الدولية وإسهامها في سد العجز العالمي الخاص بإمدادات النظائر المشعة الطبية وحملته مسئولية عطب وتلف كروت التحكم في أنظمة المفاعل كنتيجة لعدم التشغيل وخشونة بمسارات قضبان التحكم نتيجة لعدم الحركة. ومن جهته قال المستشار محمد سميرالمستشار الإعلامي للهيئة أن رئيس مركز الأمان النووي طبقا لقانون الباحثين العلميين يسرى عليه قانون تنظيم الجامعات خاصة المادة 109 مضيفا أن عبد المطلب تعادل وظيفته وظيفة نائب رئيس جامعة وحسب القانون يحال عبد المطلب إلى لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وأساتذة من كليات الحقوق على أن تعرض تلك اللجنة قرارتها على وزير الكهرباء لاتخاذ قراره فيما يتعلق بحسم أمر عزل عبد المطلب من منصبه من عدمه.
