وقع الرئيس التونسى بالوكالة فؤاد المبزع مرسوما مدد بموجبه إلى «أجل غير مسمى» حالة الطوارئ المفروضة على تونس منذ 14 يناير الماضى، تاريخ سقوط وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وهى المرة الثانية التى يتم فيها تمديد حالة الطوارئ فى تونس. وكانت المرة الأولى فى 14 فبراير حتى 31 يوليو الماضى، ولايزال الوضع الأمنى فى تونس هشاً جراء استمرار أعمال عنف واحتجاجات واعتصامات بعدد من مناطق البلاد. وذكر الموقع الإلكترونى للجريدة الرسمية التونسية، الثلاثا، أن المبزع وقع «أمراً» قانونا بتمديد العمل بحالة الطوارئ «بكامل تراب الجمهورية بداية من أول أغسطس 2011 « دون أن يذكر تاريخ انتهاء العمل بهذا الإجراء. تتضمن حالة الطوارئ منع التجمع على الطرقات العامة وإصدار الأوامر للجيش وقوات الشرطة لإطلاق النار على كل «مشتبه به» يرفض الانصياع للأوامر من الناحية النظرية. وتجيز القوانين التونسية إعلان حالة الطوارئ عندما تكون البلاد فى «حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام» أو عند «حصول أحداث تكتسى لخطورتها بصبغة كارثة عامة». ويقول مراقبون إن تواصل الحرب فى ليبيا المجاورة التى ترتبط مع تونس بحدود برية طولها 459 كيلومترا يزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية فى تونس. وتزامن ذلك مع تأجيل محكمة تونس الابتدائية وبطلب من الدفاع النظر فى قضية يلاحق فيها الجنرال على السرياطى، رئيس جهاز أمن الرئيس التونسى المخلوع، مع 22 من أقارب «بن على» وأقارب زوجته الثانية ليلى الطرابلسى، إلى 2 أغسطس المقبل. وكانت السلطات اعتقلت أغلب المتهمين يوم 14 يناير فى مطار قرطاج فى العاصمة تونس، عندما كانوا يحاولون الهروب خارج البلاد وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات أجنبية ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة. واعتقل السرياطى خلال اليوم نفسه بمطار العوينة العسكرى فى العاصمة تونس الذى أقلعت منه طائرة الرئيس التونسى نحو السعودية. ووجهت المحكمة إلى هؤلاء تهماً تتعلق بمحاولة الفرار من البلاد نحو ليبيا والسعودية وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى، وتهريب مجوهرات وعملة صعبة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزى.
