أكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن «الجيش ليس امتدادا للنظام السابق»، مضيفاً أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وجميع المتورطين من أركان نظامه، «أمر يخص القضاء المصري ولا تدخل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في النظام القضائي»، مشيرا إلى أن المحاكمات العسكرية «تستهدف من يعرضون أمن مصر للخطر خلال هذه المرحلة الانتقالية فقط». وأكد العصار أن المجلس العسكري «اختار في بيانه الصادر في الأول من فبراير الماضي الوقوف مع الشعب وليس الرئيس السابق»، مشيرا إلى أن الجيش «كان ملتزما بعدم التدخل سياسيا وكان يعبر عن رأيه من خلال القنوات الرسمية وليس عن طريق التدخل بالقوة». ونوه اللواء عضو المجلس العسكري بأن «حرية التعبير والمظاهرات السلمية حق مكفول للشعب المصرى وخيار لا رجعة فيه بالنسبة للجيش المصرى»، مؤكدا أنه «ليس هناك من يستطيع أن يفرض رأيه كائنا من كان فى الداخل أو الخارج على الشعب المصرى الذى عرف طريق الحرية ولن يتنازل عنه». من ناحية أخرى، أكد اللواء العصار أن «السلام خيار استراتيجي لمصر ولا رجعه فيه، ولكن يتعين على إسرائيل أن تضع فى اعتبارها ما حدث من تغيرات لدى الشعب الذى يبحث عن تحقيق مصالحه». كما أكد ضرورة الثقة فى الجيش المصرى ك«راعٍ للعملية الانتقالية ومساعدته على القيام بهذه المهمة والانتهاء منها على أفضل وجه لتجنيب المنطقة الكثير من المشاكل»، مشيرا إلى أن الجيش المصرى «يفى بكل ما وعد به منذ بداية توليه إدارة هذه المرحلة الانتقالية ويستجيب لنبض الشارع ومطالب المواطن الحريص على مستقبل بلده». جاءت تصريحات العصار في لقاء مفتوح عقد، الاثنين، بمقر مكتب الدفاع المصري في واشنطن ولقاء في معهد السلام في العاصمة الأمريكية. ويرأس اللواء العصار وفدا عسكريا مصريا للمشاركة الجلسات التي تعقد مرتين سنوياً مع المسؤولين الأمريكيين منذ 10 سنوات، لمراجعة العلاقات بين البلدين، حيث تقدم الولاياتالمتحدة لمصر معونات عسكرية ضخمة منذ توقيع إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1979. ويضم الوفد اللواء طلعت الهوارى مدير مركز إدارة الأزمات واللواء أحمد المعتز مسؤول العلاقات المصرية الأمريكية بوزارة الدفاع، وحضر اللقاءين اللواء محمد الكشكى ملحق الدفاع المصرى فى واشنطن، وأدار اللقاء الأول ستيفن كووك الزميل الأقدم لدراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، كما شارك فى اللقاءين عدد من المسئولين الحكوميين الأمريكيين والخبراء والباحثين وممثلى مراكز الدراسات الإستراتيجية. ومن المقرر أن يلتقي الوفد العسكري المصري، في اللقاء الثاني مع عدد من المسئولين الأمريكيين بوزارتي الدفاع (البنتاجون) والخارجية وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي. المرحلة الانتقالية وأوضح اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش حدد منذ البداية مدة 6 أشهر للمرحلة الانتقالية أو حتى اختيار رئيس للجمهورية، على أن يتم خلال هذه المدة قيام القوات المسلحة بتولي مسؤولية تحقيق الأمن ووضع تعديلات دستورية فى استفتاء عام للشعب المصرى يعقبه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، الذى تم تأجيله بناء على طلب الأحزاب والحركات السياسية لتكمل استعدادها للمشاركة فى الحياة السياسية ليتم عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم. وأضاف أنه سيتم بعدها وضع دستور جديد للبلاد من «خلال لجنة دستورية لتحديد مسار مصر بما فى ذلك دور القوات المسلحة وميزانيتها بكل شفافية فى الفترة القادمة دون مشاركة الجيش فى الانتخابات، ثم يتم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، لتكتمل مهمة الجيش ويعود إلى القيام بدوره الأساسي وهو مواصلة التدريب وحماية أمن البلاد فى منطقة تحيط بها الأخطار من كل جانب». وأشار عضو المجلس العسكري أن «الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولى الجيش لمسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش»، لافتا إلى أن «بعض الأصدقاء ومن بينهم الولاياتالمتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب وتركيز الجيش على مهمته الأساسية». معركة العباسية وشدد على أن خيار الجيش هو «عدم توجيه سلاحه ضد الشعب، وهو ما يعمل على تحقيقه بكل الطرق، رغم تجاوزات بعض المشاركين فى المظاهرات التى أدت إلى إصابة عدد من رجال الجيش»حسب قوله. ورداً على سؤال حول أحداث العباسية مؤخراً ودور الجيش فيها، قال اللواء محمد العصار إن «الجيش كان يقف حاجزا بين طرفين وهما المتظاهرون وأصحاب المحلات والأعمال فى منطقة العباسية الذين يدافعون عن مصالحهم ولا يريدون للعباسية أن تتحول إلى ميدان تحرير آخر». الإخوان المسلمون وفيما يتعلق بتخوف بعض الجهات من تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، قال مساعد وزير الدفاع إن «الجماعة مثلها مثل أى حركة سياسية أخرى من حقها المشاركة بشرط عدم استخدام الدين والشعارات الدينية فى أسلوب عملها». وحول إمكانية تدخل مصر فى ليبيا، قال العصار إن مصر «بصدد التفكير فى إرسال مساعدات إنسانية إلى شرق ليبيا، ولكنها تراعى وجود حوالى مليون مصرى فى ليبيا، ولا تريد التدخل هناك لحماية أبنائها، كي لا تعقد الأوضاع»، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة لم تتدخل فى ليبيا إلا بعد إخلاء جميع رعاياها من هناك. وفيما يتعلق بحماية خط أنابيب الغاز الواصل إلى الأردن وإسرائيل، قال اللواء العصار إنه «ليست هناك أي شبهة سياسية فىي الحوادث التى وقعت كما أنه لا يوجد دليل على تواجد تنظيم القاعدة، والخط يمتد لمسافة 300 كيلومتر وحمايته تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق والموارد». المساعدات الأمريكية وفى رده على سؤال بشأن ما تريده مصر من الولاياتالمتحدة في تلك المرحلة، قال اللواء العصار إن مصر تريد الدعم السياسى إضافة إلى الدعم الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى الإسراع فى تقديم الدعم الاقتصادي الذى أعلن عنه الرئيسالأمريكي باراك أوباما لمصر ليكون فوريا وليس على المديين المتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات الحالية التى ترافق المرحلة الانتقالية وبداية التحول الديمقراطي، وهى أكثر مرحلة تحتاج فيها مصر إلى المساعدة، مضيفا أن مصر تتعاون مع الجميع، سواء دول الخليج أو الولاياتالمتحدة، وليس هناك ما يمنع هذا التعاون لتحقيق المصالح المشتركة. وفيما يتعلق بالمساعدات التى تقدمها الولاياتالمتحدة بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية فى مصر، قال اللواء محمد العصار إن السفيرة الجديدة للولايات المتحدة لدى مصر آن باترسون قد أبلغته بأن الولاياتالمتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر. وأوضح أن هذه المساعدات أدت إلى «حالة من الارتباك فى الشارع المصرى نظرا لأنها لا تخضع للإشراف الحكومى كما أنها توجه لمنظمات غير حكومية وغير مسجلة، وبالتالي فإن طريقة إنفاقها غير معروفة وتمثل خطورة فى ظل فقد أسلحة الشرطة وهروب حوالى 20 ألف سجين من السجون المصرية فى الأحداث التى مرت بها البلاد» حسب قوله.
