كشف تقرير ل«مشروع دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط»، أن عملية الانتقال إلى الديمقراطية ستكون على رأس قائمة أولويات المساعدات الأمريكية لمصر في ميزانية 2012. وانتقد التقرير، الذي جاء تحت عنوان «الميزانية الفيدرالية والاعتمادات المالية للسنة المالية 2011: الديمقراطية والحكم، وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط»، تجنب الإدارة الأمريكية في الميزانية الجديدة لإدارة القضايا السياسية الحساسة، وعملها مع الحكومات بدلاً من العمل مباشرة مع المعارضة السياسية والجهات الفاعلة المستقلة. ورأى التقرير أن الفرق لايزال شاسعاً بين المساعدات العسكرية وغير العسكرية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه في حين أن الثورات العربية أثارت مناقشات جادة حول التحول المحتمل في المساعدات الأمريكية للمساعدات اقتصادية بدلاً من المساعدات العسكرية، إلا أن العملية لم تبدأ بعد. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن مصير عملية التحول إلى الديمقراطية سيحدده المصريون بأنفسهم، إلا أن الولاياتالمتحدة ستلعب دوراً بسيطاً في هذه العملية عن طريق المساعدات الخارجية، لافتاً إلى أن مصر هي نقطة الوصل الحقيقية لإدارة الرئيس باراك أوباما في الجهود المبذولة في الشرق الأوسط، وأن الإدارة لديها رغبة قوية لدعم التحول السياسي في مصر. وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحتا مكاناً مختلفاً بشكل كبيرعما كانت عليه في مطلع يناير 2011، مؤكداً أن هذه التغييرات التاريخية تستدعي ردوداً جريئة، بما في ذلك التمويل المباشر. وجاء في التقرير، الذي كتبه ستيفن ماكلنيري، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك فشل في إحراز أي تقدم في الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان في الوقت الذي كان يتلقي فيه ثاني أكبر نسبة من المساعدات الخارجية للولايات المتحدة منذ عام 1970. وأشار التقرير إلى مطالبة العديد من الأعضاء البارزين في الكونجرس بتخفيض المساعدات الأمريكية لمصر أو منعها تماماً في حالة حصول جماعة الإخوان المسلمين على دور كبير في الحكومة المصرية الجديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفت التقرير إلى أن هذا النمط من التفكير مرفوض تماماً من قبل الناشطين في مجال الديمقراطية المصرية والإصلاحيين السياسيين، وحتى من قبل النشطاء الليبراليين والعلمانيين الذين قد يكونوا أكثر معارضة لجماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى وجود العديد من المصريين يعارضون تقليل الولاياتالمتحدة للمساعدات الأمريكية لمصر بسبب مخاوفها من عدم التزام الإخوان بالديمقراطية في حال وصولهم إلى السلطة، مضيفا أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة غير مستعدة لتقديم المساعدات للحكومات غير الديمقراطية فكان عليها ألا تمول نظام مبارك على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ولفت التقرير إلى رفض مصر المليارات من المؤسسات المالية الدولية بسبب المساعدات التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والتي تأتي مع شروط «أقل شفافية»، موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تستخدم النفوذ الذي يأتي مع هذه التبرعات الكبيرة لحماية مبارك ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من المحاكمة. وانتقد التقرير تغير ردود فعل المسؤولين المصريين في حكومة ما بعد مبارك، حول المساعدات الأمريكية لمصر، لافتاً إلى غضب فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وإعلانها تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في جميع التمويل الأجنبي المباشر للمنظمات غير الحكومية المصرية. وتابع «هذه الخطوة تهدف إلى تخويف المنظمات المصرية غير الحكومية، وثنيهم عن قبول التمويل الأجنبي، وتقويض مصداقية تلك المنظمات التي لا تقبل مثل هذا التمويل». ومضى التقرير يقول إن «مثل هذه الخطوات تشير إلى أن عقلية العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية الحالية لم تتغير من عهد مبارك، وهو ما يشعر المسؤولين الأمريكيين بالاحباط من تركيز الحكومة المصرية على هذه القرارات المتعلقة بتمويل الوكالة الأمريكية، بعدما قامت الولاياتالمتحدة بتخفيف مليار دولار من ديون مصر بناء على طلب من الحكومة المصرية».
