كشف تقرير أمريكى أن خفض الإدارة الأمريكيةالجديدة للدعم الموجه للديمقراطية فى مصر، لا ينفى القلق الأمريكى بشأن قضيتى الإصلاح وحقوق المصريين، ولفت التقرير الصادر عن معهد السلم والأمن العالمى، إلى أن الحكومة الأمريكية، ستعمل مع نظيرتها المصرية على تشجيع جهود الأخيرة فى مجالى الإصلاح السياسى والاقتصادى، اللذين التزم بهما الرئيس المصرى فى برنامجه الانتخابى عام 2005، واللذين اتسم التحرك المصرى فيهما ببطء شديد -حسبما رصد التقرير- ويذهب التقرير إلى أن من شأن المساعدات الأمريكية دفع الجهود المصرية «البطيئة» فى هاتين القضيتين قدماً، وتدعيم الدور المصرى الداعم للجهود الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب. واعتمد التقرير على رؤية «ستيفن ماك انيرنى» مدير برنامج الديمقراطية فى الشرق الأوسط الذى أعد تقريرا صادرا عن البرنامج، تحت عنوان تقرير «الميزانية الفيدرالية والاعتمادات للسنة المالية 2010، الديمقراطية والحكومة وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط»، أشار إلى أن قضية الديمقراطية والحكم فى مصر، لم تعد أولوية فى العلاقات الأمريكية - المصرية، ولفت «انيرنى» إلى أن هناك هاجساً أمريكياً بأن عدداً من المنظمات غير الحكومية التى تحصل على دعم من الولاياتالمتحدة، تربطها علاقات بالنظام السياسى المصرى والحزب الوطنى الحاكم، وتعمل على الحفاظ على الوضع الراهن، وتدعيم التوجه الحكومى، وهو ما يرتبط بقضية أكثر حساسية، وهى أن النظام السياسى المصرى، هو من يحدد المنظمات التى تحصل على دعم من الحكومة الأمريكية، فقبل عام 2004 كانت الحكومة المصرية هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحدد كيف يتم تقسيم وتوزيع المخصصات المالية الأمريكية للديمقراطية والحكم. وتتبنى الميزانية الجديدة نهج تخفيض المساعدات الاقتصادية فى ميزانية العام المالى 2009، حيث تم تخفيض المساعدات الاقتصادية إلى أقل من 415 مليون دولار، وصاحب هذا الانخفاض، تراجع فى التمويل الأمريكى للديمقراطية والحكم الرشيد فى ميزانية العام المالى الحالى من 54.8 مليون دولار فى العام المالى 2008 ، إلى 20 مليون دولار. وهذا الانخفاض فى الأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية، أثار ردوداً سلبية داخل منظمات تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل القاهرة وواشنطن، لأنها المرة الأولى فى تاريخ الكونجرس التى يخفض فيها الدعم المخصص للديمقراطية، وانعكس هذا الانخفاض على الأموال المخصصة لمؤسسات المجتمع المدنى، والتى كانت تقدر العام الماضى ب 7.3 مليون دولار.
