علي الرغم من خفض الدعم الأمريكي للديمقراطية في مصر إلا أن هذا لا ينفي القلق الأمريكي الصريح بشأن قضيتي الإصلاح وحقوق المصريين. ذلك أن الإدارة الجديدة ستعمل علي استكمال ما ركزت عليه الإدارة السابقة. وستعمل علي تدعيم الحريات المدنية، وإدخال الشفافية والمحاسبية في المؤسسات الحكومية، وتعزيز المؤسسات الحكومية. وستعمل الحكومة الأمريكية مع نظيرتها المصرية علي تشجيع جهود الأخيرة في مجالي الإصلاح السياسي والاقتصادي التي التزام بها الرئيس المصري في برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية عام 2005، والتي اتسم التحرك المصري فيهما ببطء شديد حسبما رصد التقرير. ويذهب التقرير أن من شأن المساعدات الأمريكية دفع الجهود المصرية "البطيئة" في تلك القضيتين قدمًا وسريعًا. بالإضافة إلي تدعيم الدور المصري الداعم للجهود الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب. ويشير تقرير لمدير برنامج الديمقراطية في الشرق الأوسط ستيفي ماك إلي أن هناك هاجسًا أمريكيا لأن عددًا من المنظمات غير الحكومية التي تحصل علي دعم من الولاياتالمتحدة تربطها علاقات بالنظام السياسي المصري والحزب الوطني الحاكم، وعادة ما يطلق عليها المنظمات الحكومية- المنظمات غير الحكومية GONGOs، وتلك المنظمات تعمل علي الحفاظ علي الوضع الراهن، وتدعيم التوجه الحكومي. وهو ما يرتبط بقضية أكثر حساسية وهي أن النظام السياسي المصري هو من يحدد المنظمات التي تحصل علي دعم من الحكومة الأمريكية. فقبل عام 2004 كانت الحكومة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحدد كيف يتم تقسيم وتوزيع المخصصات المالية الأمريكية للديمقراطية والحكم. تتبني الميزانية المقترحة نهج تخفيض المساعدات الاقتصادية في ميزانية العام المالي 2009، ففي ميزانية هذا العام تم تخفيض المساعدات الاقتصادية إلي أقل من 415 مليون دولار مُنحت لمصر حسب ميزانية العام المالي 2008. وصاحبَ هذا الانخفاض انخفاضٌ في التمويل الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد في ميزانية العام المالي 2009 من 54.8 مليون دولار في العام المالي 2008 إلي 20 مليون دولار في العام المالي 2009. وهذا الانخفاض في الأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية أثار ردودًا سلبية داخل منظمات تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل القاهرة وواشنطن لأنها المرة الأولي في تاريخ الكونجرس الذي يخفض الدعم المخصص للديمقراطية. وهذا الانخفاض قلل من المخصصات المالية التي يمكن إنفاقها علي الديمقراطية والحكم الرشيد، وانعكس هذا الانخفاض علي الأموال المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني، والتي كانت تقدر ب 31.75 مليون دولار في ميزانية العام المالي 2008 ولكنها انخفضت في ميزانية العام الماضي إلي 7.3 مليون دولار وتصل في ميزانية العام المالي القادم إلي 7 ملايين دولار. ولما كان توزيع المعونات الأمريكية علي منظمات المجتمع المدني الساعي إلي تعزيز الديمقراطية يتم بموافقة الحكومة المصرية، قدم الجمهوري من ولاية كانساس سام براونباك Sam Brownback تعديلاً وافق عليه الكونجرس في ديسمبر عام 2004 ينص علي أن الحكومة الأمريكية لها السلطة في توزيع المخصصات المالية للديمقراطية مباشرة علي مؤسسات مستقلة بقطع النظر عن عدم موافقة الحكومة المصرية. وكان هذا التعديل جزءًا من قانون المخصصات المالية للدول والعمليات الخارجية منذ عام 2005 إلي عام 2008، واختفاء هذا النص في ميزانية عام 2009 التي تمت الموافقة عليه في شهر مارس أثارت قلق دعاة الديمقراطية في مصر. بيدَ أن هذا النص موجود ولكنه تحت قسم "سُلطات خاصة" تحمل صورة عالمية أكثر من قصرها علي القاهرة، مشيرًا في صيغة عام 2009 إلي عدم خضوعها لموافقة أي بلد أجنبي. هذا وقد طلبت الحكومة المصرية من نظيرتها الأمريكية عدم تقديم الدعم إلي المنظمات غير المسجلة من قبل الحكومة المصرية علي أنها منظمات غير حكومية، منها منظمات محلية ودولية غير مسجلة من قبل الحكومة المصرية علي أنها منظمات غير حكومية مثل بيت الحرية Freedom House والمعهد الجمهوري الدولي international republic institute والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية national democratic institute for international affairs. ويرصد التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة قدمت الولاياتالمتحدة ما يقرب من 10 ملايين دولار إلي منظمات غير مسجلة، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المصرية، فقد رأي البرلمان المصري الذي سيطر عليه الحزب الحاكم أن هذا يعد تدخلاً في الشئون الداخلية المصرية. وبتخفيض الدعم الأمريكي لتعزيز الديمقراطية في مصر من 31 مليون دولار إلي 7 ملايين دولار، اختفت كليةً العشرة ملايين دولار التي كانت تقدمها الحكومة الأمريكية إلي المنظمات غير المسجلة. وأثار تخفيض الدعم الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان هواجس كثيرة من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل القاهرة وواشنطن علي حد سواء ليس لآثارها السلبية علي إمكان تحقيق إصلاح حقيقي أو المشاركة المدنية، ولكن لتراجع قضيتي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجندة العلاقات الأمريكية المصرية. ويبرر عدد من أعضاء الكونجرس والإدارة الأمريكية أن هذا راجعٌ إلي أن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المصرية غير قادرة علي تخصيص الأموال المقدمة في المجالات المخصصة لها، بل يذهب إلي المنظمات غير المصرية مثل وكالة التنمية الدولية الأمريكية والسفارة الأمريكية في القاهرة تفتقد إلي الحس والقدرة علي إدارة البرامج التمويلية الأمريكية حسب الهدف منها. وهو الأمر الذي دفع عديدًا من قيادات المجتمع المدني إلي القول إن الهدف من هذا التخفيض إرضاء النظام السياسي المصري. ويشير كاتب التقرير إلي أن جزءًا من الدعم الأمريكي إلي منظمات المجتمع المدني غير المسجلة سيتم من خلال عدد من المؤسسات والبرامج مثل مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط Middle East Partnership Initiative(MEPI)، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل Bureau of Democracy، Human Rights، and Labor (DRL) والتي ستوزع كل منهما 1.3 مليار دولار علي المنظمات غير المسجلة. وما تنفقه المؤسستان (2.6 مليار دولار) ينخفض بنسبة 74% عمَّا كانت تقدمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال السنوات الماضية. وهذا هو حل مؤقت لتقديم الدعم إلي تلك المنظمات غير المسجلة، ويقول عددٌ من المسئولين الأمريكيين إن لدي الإدارة رغبة في صياغة استراتيجية طويلة المدي لدعم المنظمات غير المسجلة. ومن غير الواضح مستويات الدعم إلي تلك المنظمات خلال العام المالي القادم 2010 أو ما بعده.
