قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة أمين الشرطة، المتهم بقتل «سائق عبود»، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره. صدر القرار برئاسة المستشار حلمي زرقة، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمود الجداوي، وتم نظر القضية داخل غرفة المداولة خوفًا من فتك أهالي المجني عليه بالمتهم، بعد تجمع العشرات منهم داخل القاعة. وادعى محامي المجني عليه مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وتجمهر أهالي المجني عليه داخل القاعة عقب صدور قرار المحكمة بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 أكتوبر وتمكن الحرس من فض التجمهر والسيطرة على الموقف. ولم يتم إيداع المتهم قفص الاتهام في بداية الجلسة، بعد ظهر الثلاثاء، وذلك خوفا عليه من أهالي المتهم، مما دفع المحكمة إلى نظر القضية داخل غرفة المداولة. وادعى أشرف ميخائيل وعبد الجواد أحمد، محاميا المجني عليه، مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مطالبين مع النيابة ب«توقيع أقصى عقوبة على المتهم»، كما طالبا بإيداع المتهم داخل القفص وأن تكون الجلسة «علانية» حتى يتأكد أهل المجني عليه من وجوده لتشككهم في الأمر، لكن المحكمة رفضت ذلك خوفا على حماية المتهم ولمنع حدوث أي مشاكل. وبناء على رفض المحكمة إيداع المتهم القفص تجمع الأهالي داخل القاعة وتظاهروا و«سبوا هيئة المحكمة»، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف.
