أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت ، أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة بقتل شاب فى العمرانية، وتجريده من ملابسه، وتعليقه من قدميه كالذبيحة على باب منزل حديدى، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً، وطلب محامى المجنى عليه فى بداية الجلسة، سماع أقوال الشهود الذين شاهدوا الحادث، وحاولوا إنقاذ الضحية، إلا أن المتهمين، أطلقوا أعيرة نارية فى تجاههم لترويعهم ومنعهم من الاقتراب، بهدف فرض سيطرتهم على سكان المنطقة، وترويع الأهالى.. وادعى المحامى مدنياً بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهمين، فيما نبهت المحكمة على الشهود الحضور فى الجلسة المقبلة، فيما طالب محامى المتهمين التأجيل للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات. وفى العاشرة صباحا، نظم أهالى الضحية، وقفة احتجاجية «صامتة» أمام مبنى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية فى باب الخلق، التى تنعقد بداخلها جلسة محاكمة المتهمين، وطالبوا بالقصاص العادل منهم، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها» القصاص لقاتلى (سامح منصور) شاب العمرانية الشهيد». وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بالمتهمين، يجردون الضحية من ملابسه، ويعلقونه فى باب منزل حديدى، انتقاماً منه، بعد أن ظنوا أنه أرشد عن مكانهم لآخرين، كانوا قد تشاجروا معهم قبل 10 أيام من الحادث بسبب الاتجار فى المواد المخدرة، ولتأديب سكان المنطقة وفرض سيطرتهم عليهم. وشهدت المحكمة، زحاماً شديداً، عندما تدافع الأهالى على القاعة، بعد اكتشافهم عدم إدراج أسماء المتهمين فى «رول» الجلسة، وتبين أن المحكمة قررت إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، لاكتشافها وجود خطأ مادى فى الأوراق، وتعديل القيد والوصف فى القضية، مما أثار الأهالى، الذين وقفوا فى انتظار عودة الأوراق إلى المحكمة، وفى الحادية عشرة صباحاً كانت الأوراق قد عادت، وبدأت المحكمة نظر القضية. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين الأربعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم هتك العرض والبلطجة واستعمال العنف وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بغير تراخيص.. ونسبت النيابة لهم تهمة اقتياد المجنى عليه وتجريده من ملابسه.
