تدرس وزارة الزراعة عروضاً عربية تلقتها للاستثمار في مساحة 75 ألف فدان في مشروع توشكى، والتي تنازل عنها الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتنمية الزراعية، بموجب عقد جديد وقعته هيئة التنمية الزراعية بمقر مجلس الوزراء قبل أسبوعين، فيما تقوم الوزارة بإعداد ضوابط للاستثمار في هذه المساحة. وطبقاً لتأكيدات اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة، فإن ضوابط الاستثمار في مشروع توشكى تتضمن أن يتم التصرف طبقاً لنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وذلك لضمان الجدية في أعمال الاستصلاح الزراعي في المشروع بمشاركة شباب الخريجين ضمن المساحات التي ستخصص لكبار المستثمرين. وكشف العجمي، في تصريحات صحفية، الأحد، عن وجود عدة عروض من شركات استثمار زراعي مصرية وعربية، يجري حالياً بحثها، موضحاً أنه لن يتم تحديد آليات التصرف في هذه العروض إلا بعد الاتفاق مع الأجهزة المعنية بفحص الموقف القانوني لتعاقذدات الدولة، لمنع الجدل القانوني حولها والحفاظ على مصداقية العقود التي تبرمها الدولة. وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة لصالح شركة الظاهرة الإماراتية والبالغة 100 ألف فدان تقع على فرع 3 بمشروع توشكى، أكد العجمي أن مجلس إدارة الهيئة طلب تنفيذ البرنامج الزمني الذي تعهدت به الشركة في المشروع طبقاً للمراحل الأربعة بواقع 25 ألف فدان كل 3 سنوات، مشيراً إلى أن وزارة الري التزمت بتوصيل المياه لهذه المساحات عبر «سحارة» مفيض توشكى، وهو ما يعني ضرورة القيام بأعمال الاستصلاح الفوري لهذه الأراضي. وأشار إلى تحسن موقف شركة الراجحي السعودية، في أعمال الاستصلاح في توشكى، لافتاً إلى انتهائها من زراعة 20 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى لبرنامجها لاستصلاح 100 ألف فدان في المشروع، موضحاً انه سيتم تمليكها هذه المساحات بالشروط التي تحددها الدولة. وحول مشروع شرق العوينات، أكد العجمي، أنه تم سحب 30 ألف فدان من شركات الذرة، والشمس، والعقارية، بعد ثبوت عدم جديتها في أعمال الاستصلاح، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف استصلاح 170 ألف فدان بالعوينات. وكشف المدير التنفيذي للتنمية الزراعية، عن ارتفاع معدلات وضع اليد على أراضي الهيئة إلى 500 ألف فدان، منها 200 ألف فدان تم التعدي عليها بعد عام 2006 . في الوقت نفسه تدرس وزارة الزراعة ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، نقل ملكية المساحات التي تم تجفيفها في البحيرات الشمالية مثل المنزلة والبرلس ومريوط وادكو، القابلة للزراعة، إلى هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، للتصرف فيها طبقاً لقوانين الاستصلاح، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن هذه المساحات لن تقل عن 100 ألف فدان.
