اتهمت جمعيات أهلية وزارة التضامن الاجتماعي، بتعمد تأجيل سنّ التعديلات الجديدة علي قانون الجمعيات الأهلية الحالي، معتبرة أن هدف هذا التأجيل هو إتاحة الفرصة لوضع مزيد من القيود علي نشاط مؤسسات المجتمع المدني، فيما أكدت الوزارة على لسان مصدر مسئول، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، وأنه جاري حاليا مناقشاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، مبررا تأخر إصدار التعديلات إلي الرغبة في أن تكون تلك التعديلات نهائية وقاطعة ومتوافقة مع سياسة الوزارة لدعم مؤسسات المجتمع فيما يحقق الصالح العام. وأوضح رأفت عبد الحميد، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الأخيرة التي شهدت الحديث عن تعديلات القانون، عددا من القرارات للحد من صلاحياتها. وأشار إلى أن الشروط الأخيرة لمؤسسة الحج والعمرة والخاصة بتنظيم موسم الحج والعمرة، والتي من بينها عدم السماح للجمعيات التي يقل نشاطها عن 50 ألف جنيه من التقدم للحصول على تأشيرات لموسم الحج الجديد، هي شروط "ظالمة" نظرا لوجود عدد من الجمعيات المتخصصة في تنظيم الحج والعمرة لأعضائها يقل نشاطها عن هذه القيمة، فضلا عن جمعيات أخرى نشاطها أكبر من 50 ألف جنيه ومع ذلك لا يدخل الحج و العمرة ضمن أنشطتها. وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية أخرى عن اعتقاده برغبة الحكومة "الاستئثار" بنشاط الجمعيات الأهلية، ووضعه تحت سيطرتها، لافتا إلى أن نجاح الجمعيات الأهلية في تنظيم الحج والعمرة وفي تمويل المشروعات الصغيرة وتنفيذ عدد من المشروعات الناجحة داخل مؤسسات المجتمع المدني، دفعها إلى البحث عن قرارات وقوانين للحد من هذا النجاح وتحويله إلي نشاط حكومي . فى المقابل، استبعد مصدر بوزارة التضامن، وضع العراقيل أمام مؤسسات المجتمع المدني الجادة الراغبة في المشاركة الحقيقية في التنمية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تمنح تلك المؤسسات المزيد من الحرية، ولكن في ظل القانون الذي يحظر علي تلك الجمعيات تحقيق الربح من خلال نشاطها. واعتبر أن تأخير إصدار التعديلات علي القانون "أمر طبيعي"، منوها بأن القانون صادر منذ سنوات قليلة، وأي تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون مدروسا تماما "حتى لا نسمع أصوات أخرى تطالب بتعديل تلك التعديلات بعد إصدارها". ولفت إلى إنه ليس من ضمن نشاط الجمعيات الأهلية وفقا للقانون تنظيم رحلات الحج والعمرة، لذلك تم إنشاء مؤسسة الحج والعمرة لتنظيم هذا النشاط، و"هذا أمر طبيعي ولا يجب أن تغضب منه الجمعيات التي تسعي إلي تحقيق الصالح العام وتوفير خدمات مميزه للأعضاء أثناء أداء الفريضة". وحول تمويل المشروعات الصغيرة كشف المصدر عن وجود العديد من المخالفات بداخل هذا النشاط من بعض الجمعيات التي استغلت حاجة الفئات الهشة، وقامت بإقراضها قروضا صغيرة بفوائد عالية لتحقيق ربح بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه جاري حاليا التحقيق في تلك المخالفات والشكاوى التي جاءت من المواطنين المتعاملين مع بعض تلك الجمعيات . وأوضح أن الوزارة لم تتخذ أي خطوة حتى الآن للحد من التربح غير المشروع للجمعيات، وأنها في انتظار التحقيقات وما سوف تسفر عنه.
