اتهمت جمعيات أهلية وزارة التضامن الاجتماعى، بتعمد تأجيل سنّ التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات الأهلية الحالى، معتبرة أن هدف هذا التأجيل هو إتاحة الفرصة لوضع مزيد من القيود على نشاط مؤسسات المجتمع المدنى، فيما أكدت الوزارة، على لسان مصدر مسؤول، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، وأنه جار حاليا مناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبررت تأخر إصدار التعديلات برغبتها فى أن تكون تلك التعديلات «نهائية وقاطعة ومتوافقة»، مع سياسة الوزارة لدعم مؤسسات المجتمع فيما يحقق الصالح العام. وأوضح رأفت عبدالحميد، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، أن الوزارة أصدرت، خلال الفترة الأخيرة التى شهدت الحديث عن تعديلات القانون، عددا من القرارات للحد من صلاحياتها. وأشار إلى أن الشروط الأخيرة لمؤسسة الحج والعمرة، الخاصة بتنظيم موسم الحج والعمرة، والتى من بينها عدم السماح للجمعيات التى يقل نشاطها عن 50 ألف جنيه من التقدم للحصول على تأشيرات لموسم الحج الجديد، هى شروط «ظالمة»، وذلك نظرا لوجود عدد من الجمعيات المتخصصة فى تنظيم الحج والعمرة لأعضائها يقل نشاطها عن هذه القيمة، فضلا عن جمعيات أخرى نشاطها أكبر من 50 ألف جنيه، ومع ذلك لا يدخل الحج والعمرة ضمن أنشطتها. وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية أخرى عن اعتقاده برغبة الحكومة فى «الاستئثار» بنشاط الجمعيات الأهلية، ووضعه تحت سيطرتها، لافتا إلى أن نجاح الجمعيات الأهلية فى تنظيم الحج والعمرة وفى تمويل المشروعات الصغيرة وتنفيذ عدد من المشروعات الناجحة داخل مؤسسات المجتمع المدنى، دفعها إلى البحث عن قرارات وقوانين، للحد من هذا النجاح وتحويله إلى نشاط حكومى. فى المقابل، استبعد مصدر بوزارة التضامن، وضع العراقيل أمام مؤسسات المجتمع المدنى «الجادة» الراغبة فى المشاركة الحقيقية فى التنمية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تمنح تلك المؤسسات المزيد من الحرية، ولكن فى ظل القانون الذى يحظر على تلك الجمعيات تحقيق الربح من خلال نشاطها. واعتبر أن تأخير إصدار التعديلات على القانون «أمر طبيعى»، منوها بأن القانون صادر منذ سنوات قليلة، وأى تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون مدروسا تماما «حتى لا نسمع أصواتا أخرى تطالب بتعديل تلك التعديلات بعد إصدارها». ولفت إلى أن تنظيم رحلات الحج والعمرة ليس ضمن نشاط الجمعيات الأهلية وفقاً للقانون، لذلك تم إنشاء مؤسسة الحج والعمرة لتنظيم هذا النشاط، و«هذا أمر طبيعى ولا يجب أن تغضب منه الجمعيات التى تسعى إلى تحقيق الصالح العام وتوفير خدمات مميزه لأعضاء أثناء أداء الفريضة». وحول تمويل المشروعات الصغيرة كشف المصدر عن وجود العديد من المخالفات داخل هذا النشاط من بعض الجمعيات التى استغلت حاجة الفئات الهشة، وقامت بإقراضها قروضا صغيرة بفوائد عالية لتحقيق ربح بالمخالفة للقانون.
