الحكومة ترفض طلباً أمريكياً بالسماح للمجتمع المدني بالحصول على منح دون موافقة «التضامن»

علمت "المصري اليوم " أن الحكومة رفضت طلباً أمريكياً بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالحصول على منح خارجية بدون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
وكشف مصدر حكومي أن لقاء جمع بين مسئول أمريكي و مسئول حكومي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، تضمن المطلب الأمريكي، و الذي برره الجانب الأمريكي بضرورة منح مزيد من الثقة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك في عملية التنمية .
و أشار إلى أن الجانب الأمريكي استند في طلبه إلى أن الجمعيات تحصل على المنح الخارجية من الجهات التى تبرم اتفاقيات مع الحكومة المصرية، موضحاً أن الدولة بالفعل تقوم بدورها الرقابي من خلال تلك الاتفاقيات و أن الجمعيات الأهلية تقوم بعمل تطوعي و بالتالي يجب منحها مزيد من الثقة .
وينص القانون الحالي على ضرورة حصول أي جمعية أهلية على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي قبل حصولها على أي منحة خارجية من أي جهة من الجهات الدولية المانحة.
وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي تناول بعض البنود في القانون الحالي مثل عدم السماح بإنشاء منظمات أجنبية مانحة داخل مصر، و سيطرة الجهات الإدارية علي عمل تلك المؤسسات .
و ذكر المصدر أن المسئول المصري استبعد خلال اللقاء قيام الحكومة بإلغاء المادة التي تنص على ضرورة موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على أي منحة تحصل عليها مؤسسات المجتمع المدني من الخارج .
و لفت إلى أن هذه المادة لا تعتبر من معوقات العمل الاجتماعي و إنما تعتبر من متطلبات الأمن القومي، موضحاً أنه في كثير من الأحيان لا يستغرق الحصول علي الموافقة عدة ساعات .
و أشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن السماح لبعض المنظمات الأجنبية بإنشاء مؤسسات لها يكون مقرها الرئيسي مصر لتقديم المنح والمساعدات.
و أكد المصدر أن المسئول الحكومي شرح للجانب الأمريكي الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و التي من أهمها تشكيل لجنة تضم مندوبين من الجمعيات الأهلية و العاملين في العمل التطوعي و رجال القانون، بالإضافة إلى ممثل من التضامن لوضع التصور النهائي للتعديلات المقترحة على القانون رقم 48 لسنة 2002 المعروف باسم قانون الجمعيات الأهلية ، وأوضح أن هذه اللجنة كان هدفها التوفيق بين متطلبات الجمعيات و الصالح العام .
و أكد أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط الأساسية ومنها تخفيف قبضة الجهات الإدارية و زيادة عدد المؤسسين لأي جمعية أهلية عن عشرة أشخاص و إتخاذ الإجراءات التي تضمن مشاركة فعالة لكل جمعية يتم إشهارها ، و السماح للمنظمات الأجنبية بإنشاء مؤسسات لها يكون مقرها الرئيسي مصر لتقديم المنح والمساعدات، و شرح دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروع تطوير الألف القرية الأكثر فقراً والذي يتضمن تحقيق تنمية شاملة في كل قرية من القرى المختارة تشمل التنمية الإجتماعية، و الاقتصادية، و الصحية، و التعليمية .