أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم إلى الآن الانتهاء من الشكل النهائي لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأن كل ما يثار حول تلك التعديلات يدخل في إطار المناقشات للوصول إلى صيغة تضمن عدم إجراء أي تعديلات جديدة في المستقبل. وأشار مصدر مسئول بالوزارة إلى أنه حتى الآن لم يتدخل الدكتور «علي المصيلحي» في وضع التعديلات المقترحة، لافتا إلى أن الوزير اكتفى بوضع تعليمات إلى قيادات الوزارة بمنح مزيد من الحرية لنشاط الجمعيات الأهلية. وكشف المصدر "المسئول عن وضع التصور النهائي لمشروع القانون" عن صعوبة مناقشة تلك التعديلات في الدورة البرلمانية الحالية نظرا لضرورة طرحها علي كل مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمتخصصين للوصول إلى الصيغة النهائية. واعتبر أن الوقت ليس ملحا للإعلان سريعا عن تعديلات غير مدروسة من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يتجاوز عمره 8 سنوات وبالتالي فإن أي تعديلات تجرى عليه يجب أن تأخذ وقتها الكافي. وأكد المصدر رفض الوزارة لأي تعديل يتضمن حق الجمعيات في الحصول علي منح وقروض خارجية دون الحصول علي أذن الوزارة مشيرا إلى أن هذا البند يدخل ضمن الأمن القومي للبلد.
